بصراحة كنت شخصياً في شك من أن يتراجع النائب الفاضل رياض العدساني عن تهديده بفضح المستفيدين من الإيداعات المليونية، والمعروفين بالقبيضة، وذلك لسبب بسيط وهو أنها من المرات النادرة التي يصدق فيها نائب ويلتزم بكلمته في قول الحقيقة وفضح الفساد داخل البرلمان. فقد عودنا بعض النواب ممن سموا أنفسهم بالوطنيين وبالمدافعين عن المال العام، وعلى مدى سنوات ماضية، على تلويحهم بأوراق ومستندات يهددون فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور بفضح متنفذين من سرَّاق المال العام، وأنهم هم المدافعون الوحيدون والحقيقيون عن أموال ومقدرات الشعب، وكانت النتيجة الدائمة هي أن الشعب الكويتي، وحتى يومنا هذا لم يُكشف له عن تلك السرقات والتعديات على المال العام، بل على العكس من ذلك، فقد بلع الغالبية ألسنتهم، ما أثار الشكوك في ما يعدون به. رياض العدساني أوفى بوعده رغم الضغوط والوعود، ففضح بعضاً من قبيضة مجلس الأمة الكويتي وليس كلهم، بالاسم وبالمبالغ التي نُهبت من أموال الشعب مما فاقم الفساد، وهذا فعلاً هو ما حصل، فالفساد في البلد في تزايد مخيف، وجميع مجالس الأمة السابقة، وبلا استثناء، لم تقم بواجبها التاريخي والوطني في القضاء، أو حتى في الحد من الفساد. نكرر رجاءنا للأخ الفاضل رياض العدساني وللنواب الوطنيين الذين وقفوا معه وقفة شجاعة بألا يكتفوا من النيل من قبيضة مجلس 2009، فهناك فساد ومال ومصالح سياسية غير هذه تجب ملاحقتها، فلا يجب أن يفلت أي منهم من العقاب، يجب أن يُسترجع كل دينار صُرف عليهم بالباطل، تجب إعادة الأموال والممتلكات التي نُهبت إلى خزينة الدولة، كما تجب ملاحقة من أفاد واستفاد من مئات ملايين العلاج السياحي، فالمال السياسي هو الفساد بعينه، والفساد في الكويت أصبح كجبل الجليد، فما خفي منه أعظم. كلمة أخيرة لا بد أن تُقال عن إعلان حكومي غير مفهوم تتنصل فيه من موضوع القبيضة بأخذها موقف الحياد منه، فهذا إعلان غريب، فكيف تتنصل الجهة الحكومية تحديداً من قضية تمس المجتمع وتؤثر مباشرة في أداء نواب أقسموا أن يدافعوا عن حقوق البلد بالأمانة والصدق، فما حصل هو مال سياسي دُفع لشراء ذمم وانتهاك لثوابت الأمة، فالمال السياسي تخريب للبلد وباب فتح للفساد بكل أشكاله. طلال عبدالكريم العرب