رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة دعوى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من أبرز الأجهزة الرقابية في مصر، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عزله من منصبه. وكان السيسي أصدر في آذار (مارس) الماضي قراراً بإعفاء جنينة من منصبه، استناداً إلى إدانة نيابة أمن الدولة العليا له في تحقيقاتها في شأن تصريحاته عن أن تكلفة الفساد في مصر بلغت 600 بليون جنيه. واعتبر جنينة في دعواه أن قرار عزله «مخالف للدستور». وقضت محكمة بحبس جنينة لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة، لإدانته بـ «إشاعة أخبار كاذبة». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 67 متهماً، بينهم 52 موقوفاً، لاتهامهم بقتل النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 4 آذار (مارس) المقبل. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالقبض على 14 شاهد إثبات، وقررت تغريم 16 آخرين ألف جنيه لتخلفهم عن حضور الجلسة. وقتل بركات في تفجير سيارة مُفخخة استهدف موكبه في منطقة مصر الجديدة في حزيران (يونيو) من العام 2015. إلى ذلك، ذكرت مصادر قضائية أن محكمة النقض أيدت الثلثاء حكماً بسجن تسعة أشخاص لمدة 14 عاماً بعد إدانتهم بقتل أربعة شيعة بينهم رجل دين عام 2013 ليصبح حكماً نهائياً غير قابل للطعن. وقتل رجل الدين الشيعي حسن شحاتة وثلاثة آخرون في حزيران 2013 عندما هاجم مسلحون منزلاً في قرية عزبة أبو مسلم التابعة لمحافظة الجيزة قرب القاهرة والذي كان يتجمع فيه عدد من الشيعة للاحتفال بمناسبة دينية. وفي 2015 قضت محكمة للجنايات بسجن 23 رجلاً بينهم تسعة حضورياً والباقون غيابياً لمدة 14 عاماً لكل منهم بعد إدانتهم بقتل شحاتة ومن معه. وبرأت المحكمة ثمانية آخرين. وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم، بينها القتل والشروع فيه والتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء. وقال القيادي الشيعي المصري الطاهر الهاشمي لـ «رويترز» عن قرار محكمة النقض إن «هذه جريمة. الجريمة يتعامل معها القضاء بشكل حيادي». وأضاف: «نحن عندنا ثقة في القضاء المصري ورؤيته التي لا يمكن أن تكون مبنية إلا على حقائق». وتابع: «الجميع مصريون. الجميع يعاملون معاملة المصريين، لا فرق بين مسلم ومسيحي. ولا بين سني وشيعي. لا فرق بين أي مذهب أو طائفة أو فرقة أو اتجاه أو فكر أبداً أمام القضاء».