أكد ذوو طلبة بمدارس خاصة في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي وعجمان أنهم يضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة للمدارس، خلال العام الدراسي، مقابل مشاركة أبنائهم في أنشطة وفعاليات جانبية، لافتين إلى أن قيمة هذه المشاركات تمثل عبئاً مالياً عليهم، يضاف إلى عبء الرسوم الدراسية، فيما لا تسعى المدارس من ورائها إلا إلى مضاعفة أرباحها. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» لأسعار مشروعات وطلبات في مدارس خاصة، فقد راوح سعر المشروع العملي (مجسمات) في المكتبات العامة، ما بين 250 و500 درهم، وارتفعت القيمة بنسبة 100% في المشروعات المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية. وتطلب مدارس ورياض أطفال مبالغ تراوح ما بين 50 و1000 درهم للطالب مقابل تنظيم رحلات، تتضمن وجبات غذائية لا تتجاوز قيمتها الفعلية 15 درهماً للوجبة، فضلاً عن طلب رسوم للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم أو الكشافة، تتجاوز 300 درهم للطالب. وقالت إدارات مدرسية إن رسوم الخدمات والطلبات الإثرائية التي تحصل عليها من ذوي الطلبة، خلال العام الدراسي، اختيارية، ولا تذهب حصيلتها إلى خزينة المدرسة، فيما أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه «لا يجوز لأي مدرسة خاصة إلزام ذوي الطلبة بتحصيل رسوم غير معتمدة مسبقاً». وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن «تحصيل رسوم إضافية من طلبة أبوظبي، خارج الرسوم الدراسية المعتمدة، يستلزم الحصول على موافقة مسبقة منه». أما وزارة التربية والتعليم فقالت إنها تشدد على التزام المدارس باللائحة التنفيذية التي تنص على عدم تقاضي رسوم مدرسية إضافية، غير منصوص عليها، أو دون الحصول على موافقتها مسبقا.  شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة من كثرة مطالبات المدارس لهم بدفع مبالغ مالية، لمشاركة أبنائهم في أنشطة مدرسية. وقال آباء إن مدارس طالبتهم بتوفير منظفات ومحارم ورقية ولوازم تخصّ العملية التعليمية داخل الصف، مؤكدين أن «هذه المطالبات تستنزف ميزانياتهم الشهرية، خصوصاً حين يكون لدى الأسرة أكثر من طالب». - «المعرفة»: لا يجوز لأي مدرسة إلزام ولي الأمر بدفع رسوم إضافية غير معتمدة مسبقاً من الهيئة - «أبوظبي للتعليم»: لا يجوز أن تُحسب رسوم الأنشطة اللاصفية الاختيارية ضمن الرسوم الدراسية ذوو طلبة: - 70 درهماً ثمن بالون ومصاصة عصير وشريط لاصق لإنجاز مشروع عن تنفس الرئة - 180 درهماً ثمن مكونات لمشروع طلبته معلمة في مدرسة خاصة عن تدوير النفايات الغذائية - 300 درهم المبلغ الذي تطلبه إدارات مدرسية للمشاركة في حفل التخرج أو جائزة القرآن الكريم - بعض الأغراض التي تطلبها إدارة المدرسة لإنجاز مشروعات لا تباع في المكتبات بمفردها إدارات مدرسية: - الأنشطة والفعاليات والبرامج الإثرائية غير ملزمة للطلبة ولا يسأل عنها من لا يحضرها - المدارس تحدد جدول أنشطتها في بداية العام الدراسي ليتسنى لذوي الطلبة اختيار الأنسب لهم - رسوم الأنشطة الإثرائية في المدارس الخاصة تستخدم لتعزيز المنهاج الدراسي وتابعوا أن طلبات المدارس تبدو اختيارية في ظاهرها إلا أنها ملزمة، لافتين الى أنهم حريصون على مراعاة مشاعر أبنائهم الذين سيجدون زملاءهم قد أحضروها، فيما سيبدون هم سلبيين. واعتبروا أن الطلبات المالية للمدارس بعيدة عن أعين الرقابة والجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم، إذ تطلب مدارس رسوماً مبالغاً فيها مقابل اشتراك الطالب في رحلة أو مسابقة. وتندرج تحت هذا البند مطالبة ذوي الطالب بسداد 300 درهم مقابل المشاركة في حفل التخرج أو في جائزة القرآن الكريم. وأشارت أم محمد العياري إلى أنها دفعت 70 درهماً لشراء بالون ومصاصة لشرب العصير وشريط لاصق، لإنجاز مشروع عن تنفس الرئة،‏ طلبته معلمة مادة أحياء في مدرسة خاصة في عجمان، مضيفة أنها دفعت قبل ذلك أكثر من 180 درهماً لشراء مكونات مشروع عن «تدوير النفايات الغذائية». وتابعت: «معظم المشروعات التي طلبتها إدارة المدرسة، ألقيت في النفايات بعد مرور أيام على تسليمها، وتسجيل الدرجات على المشروع». وذكرت أن بعض الأغراض التي تطلبها المدرسة لإنجاز مشروعات لا تباع في المكتبات بمفردها، ما يضطر الآباء إلى شراء مجموعة كاملة من الأدوات، مثل الصلصال، أو الأوراق اللاصقة أو الملونة، وهو ما يعني استخدام جزء منها في المشروع وإتلاف الباقي. وقال حسن أمين إن غياب الرقابة على طلبات المدارس يشجعها على تحصيل رسوم إضافية من الطلبة، تبلغ أحياناً 1500 درهم سنوياً، مقابل المشاركة في فعاليات أو إنجاز مشروعات. وأوضح أن إدارة المدرسة طلبت من ابنه سداد 50 درهماً مقابل زيارة معرض الكتاب في رأس الخيمة. وتابع: «توقعت أن يشمل المبلغ المطلوب شراء كتاب، أو حتى وجبة غداء، إلا أنني اكتشفت أن الرسوم هي قيمة المواصلات إلى معرض الكتاب». وذكرت (أم سيف) أن «معظم المشروعات التعليمية التي تطلبها إدارات المدارس الخاصة لا قيمة حقيقية لها، لأن معلمة الفصل لم تؤهل الطالب لإعدادها فعلاً، ولا سبيل لإنكار حقيقة أن الأب أو الأم أو شخصاً آخر، هو من ينجز المشروعات المطلوبة، إذا لم تُشترَ جاهزة من بعض المكتبات»، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بتوفير الأدوات اللازمة لمشروعات الطلبة التعليمية، وإعدادها بالمشاركة مع الطلبة في الفصل الدراسي أو في المختبر، حتى يكون الطالب مؤهلاً لإنجاز مشروعاته بجهد ذاتي في المراحل الدراسية الأخرى. وأشارت إلى ضرورة تحديد رسوم الفعاليات والمشروعات التي تطلبها المدارس ضمن أسعار الرسوم الدراسية «حتى لا تستغل المدارس أسر الطلبة وتستنزف أموالهم طوال العام الدراسي بمشروعات لا قيمة لها». في المقابل، أكدت إدارات مدرسية أن رسوم الخدمات والطلبات الإثرائية، التي تحصل عليها من ذوي الطلبة خلال العام الدراسي، اختيارية، ولا تذهب حصيلتها إلى خزينة المدرسة. وذكرت مديرة مدرسة «جريين وود انترناشونال»، رشيدة محمد علي بدري، أن المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج الإثرائية غير ملزمة، ولا يسأل عنها من لا يحضرها. ولفتت إلى عدم إمكان تحصيل قيمة هذه الفعاليات في بداية العام الدراسي «لأنها قد تلغى لأي ظروف طارئ، لذا تطلب في حينها»، مؤكدة مراعاة إدارة المدرسة لذوي الدخل المحدود، وغير القادرين مالياً على توفيرها، من خلال التكفل بها عنهم إذا كانت ضرورية. وأفادت مديرة مدرسة «مردف الخاصة» في دبي، رندة غندور، بأن «هناك نوعين من الرسوم يتحملها ذوو الطلبة، الأولى إلزامية، وهي الخاصة بالخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة، ولا يمكن الاستغناء عنها. والثانية تتمثل في رسوم الأنشطة الإثرائية، التي تستخدم لتعزيز المنهاج الدراسي، وهي اختيارية». ولفتت إلى أن «المدارس التي تزيد رسومها السنوية على 35 ألف درهم عليها أن تتحمل النفقات الخاصة بالأنشطة والفاعليات التعليمية كافة، كونها قادرة على ذلك، فيما يصعب ذلك على المدارس ذات الرسوم الأقل، ما يضطرها إلى تحصيلها من الطلبة». وذكر مدير مدرسة «دبي الوطنية»، نافذ الحايك، أن ذوي الطلبة ملزمون بدفع قيمة الخدمات التعليمية المحددة بعقد ولي الأمر فقط، فيما تخضع بقية المطالبات الاختيارية إلى رغبة ولي الأمر وقدرته المالية، مشيراً إلى أن المدرسة تحدد جدول أنشطتها وفعالياتها بداية العام الدراسي، ليتسنى لذوي الطلبة دراستها واختيار الأنسب لأبنائهم. ومن جانبها، أكدت رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أمل بالحصا، أن الأنشطة والفعاليات التعليمية التي تنظم داخل المدرسة اختيارية، ولا يجوز لأي مدرسة إلزام ولي الأمر بدفع رسوم إضافية غير معتمدة مسبقاً من الهيئة. وأضافت أن «أي خدمة تعليمية مدفوعة الثمن للمدرسة يجب أن تذكر في عقد المدرسة وولي الأمر، وفي ما يتعلق بالخدمات المجانية فإن الإشارة إليها في العقد ترتبط بسياسة المدرسة في هذا الخصوص». وبدوره، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن تحصيل المدارس أي رسوم إضافية من الطلبة، خارج الرسوم الدراسية المعتمدة مسبقاً من جانبه، يستلزم الحصول على موافقته. وذكر المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، المهندس حمد الظاهري، أن اللائحة التنفيذية للمدارس الخاصة تنص على أنه «لابد أن تعكس القوائم المالية السنوية للمدرسة الأنشطة الاختيارية التي تتطلب دفع رسوم إضافية (ليست ضمن الرسوم الدراسية) ليعتمدها المجلس، ولا يجوز أن تُحسب رسوم الأنشطة اللاصفية الاختيارية التي تقدمها المدارس ضمن الرسوم الدراسية». وقال إن اللائحة تلزم المدارس، في حال تطلبت أنشطة لا صفية رسوماً يدفعها الطلبة، بفرض رسوم في المتناول لتمكين أغلب الطلبة من المشاركة، ولا يجوز أن تسعى لتحقيق ربح من خلال هذه الأنشطة، ويجب على المدرسة الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي أمر الطالب للمشاركة في أي أنشطة مدرسية لا صفية. كما يجب عليها الاحتفاظ باستمارة الموافقة كوثيقة ومرجع مع الموظف المسؤول، على أن توفر الاستمارة المعلومات الضرورية لأولياء الأمور، مثل: نوع النشاط والهدف منه، والمدة والمكان، والكلفة (إن وجدت)، وأسماء المشرفين، ومعلومات الاتصال والمواصلات. وأضاف الظاهري: «يجب على مدير المدرسة ضمان ألا يتحمل الطلبة أي نفقات إضافية ملزمة للمشاركة في حفل التخرج. كما أنه لا يجوز للمدارس إلزام الطلبة أو أولياء الأمور بأي مبالغ تتعلق بتوزيع الشهادات الدراسية أو حفلات التخرج. ويعد احتفال التخرج تقديراً واعترافاً من المدرسة بأن الطلبة حضروا برنامجها المقرر»، مشيراً إلى أن «اللائحة تسمح لأولياء الأمور بالمشاركة في هذا الاحتفال باختيارهم، من خلال الإسهام ببعض المواد المطلوبة للاستخدام في حفلات التخرج، ولا يجوز للمدرسة إرسال أي طلبات للطلبة أو أولياء الأمور لشراء هذه المواد». من جانبه، أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تحرص - من خلال فرق الرقابة والجودة التي تنفذ زيارات ميدانية للمدارس والميدان التربوي، على التأكد من التزام المدرسة بالرسوم الدراسية المعتمدة، كما تحرص، من خلال التحقق في الشكاوى التي ترد إليها من أولياء أمور، على معرفة ما يحدث على أرض الواقع. وفي حال ثبتت المخالفة تغرم المدرسة وتلزم بإعادة الرسوم المخالفة لأولياء الأمور. وتابع أن الوزارة تشدد على التزام المدارس باللائحة التنفيذية التي تنص على عدم تقاضي رسوم مدرسية إضافية، غير منصوص عليها في اللائحة، أو دون موافقة الوزارة، وحددت تعليمات وضوابط لها. آلية غير مباشرة ذكر رئيس النظم والتصاريح بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد درويش، أن الهيئة وضعت آلية لضبط الرسوم غير المباشرة التي تفرضها بعض المدارس الخاصة، مثل التغذية والزي المدرسي والمواصلات. وشرح أن الآلية تعتمد على طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة. أما الثانية، التي عملت مدارس عدة على اعتمادها أخيراً، فهي التعاقد مع شركات خارجية لتقديم الخدمات، وفي هذه الحال لا دخل للهيئة في تحديد قيمة الخدمة المقدمة بسبب عدم خضوع الشركات لرقابة وإشراف الهيئة. ونصحت الهيئة ذوي الطلبة بالتواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من خلال قطاع الرقابة التجارية، لتقديم ملاحظاتهم أو شكاواهم، لافتة إلى أن الدائرة هي جهة الاختصاص. المستثمر وولي أمر الطالب أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن قطاع المدارس الخاصة في المجلس حريص على ضبط التوازن بين اهتمامات ومصالح المستثمرين، وبين تحقيق رؤية المجلس ورسالته وأولويات القطاع، وفي الوقت نفسه ضبط وتنظيم عمل المدارس الخاصة وحماية حقوق أولياء الأمور والطلبة، مشيراً إلى أن مهام فريق الالتزامات، الخاص بالتفتيش على المدارس، تتضمن تنفيذ زيارة للتحقق من شكاوى ذوي الطلبة. وتابع: «في حال وجود مخالفات لأي من بنود اللائحة التنظيمية أو السياسات الخاصة بها، يتم تحويل الموضوع إلى لجنة الالتزامات لإصدار الإجراء التصحيحي المناسب، وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها».. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.