قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن هناك بعض الصعوبات الإجرائية التي تعيق إتمام توقيع بعض الاتفاقيات مع دول إفريقية منها الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد. وأكد المصدر ضرورة استيفاء تلك الاتفاقيات لشروط المملكة، التي تتلخص في خفض تكلفة الاستقدام، وإيجاد التنافس بين العمالة والدول لتقديم الخدمات الأفضل والتدريب الجيد، علاوة على خلو سجل العامل من السوابق الجنائية والأمراض الصحية. وأوضح أنه بسبب تعقد الأوضاع الأمنية في بعض تلك الدول، فإنه يصعب في الوقت الراهن إتمام التعاقد بين مكاتب وشركات الاستقدام السعودية ونظيراتها في تلك الدول، لافتاً إلى أن ذلك انعكس على شركات الاستقدام محليا التي أبدت عزوفها عن دخول السوق الأفريقية، نظراً لتعقد الأوضاع الأمنية، وصعوبة الإجراءات في تلك البلدان. من جانبه، ذكر سعيد المصوي، صاحب مكتب استقدام، أن تكلفة الاستقدام ارتفعت في الفترة الأخيرة، بسبب صعوبة الإجراءات، وعدم توافر الأمن في بعض البلدان خاصة الإفريقية منها، ما دفع عددا من المواطنين إلى التراجع عن الاستقدام من تلك الدول بعد أن أصدروا تأشيرات نظرا لطول فترة إجراءات الاستقدام. فيما شدد صاحب شركة استقدام في الرياض، على ضرورة فتح مزيد من دول الاستقدام في القريب العاجل لمواجهة الطلب، ومراعاة الجوانب الأمنية وما يضمن تحقيقها قبل التوقيع مع الدول في المستقبل، بما يكفل التنافسية ويحمي الأسر السعودية في المستقبل. Image: category: محلية Author: رنا حكيم من جدة publication date: الاربعاء, فبراير 22, 2017 - 23:45