تبحث جمعية حماية المستهلك اليوم ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، وتأثير ذلك على المستهلك؛ وذلك للوصول إلى توصيات عملية، تحد من ارتفاع الأسعار. وتنظّم الجمعية ورشة بعنوان «الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات»، يشارك فيها مختصون وأكاديميون بالمجال الاقتصادي والمالي والجهات الحكومية ذات العلاقة. وسيتم مناقشة محاور عدة، تشمل الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة، ومقارنة ذلك بدول الجوار والأسواق العالمية.. كما تستعرض المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع، ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي للسوق، إضافة إلى مناقشة التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة، ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد. وقال الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني إن الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات الجمعية، وما تلحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية. وأضاف: من المتوقع أن تخرج الورشة بحلول عملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية. وأكد القحطاني أن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة، تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية. يُذكر أن الورشة ستعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور رزين الرزين، وبحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد ومجلس المنافسة ومجلس الغرف وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.