قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن القيادة الرشيدة تحرص على التوجيه بشأن ترشيد المصروفات الجارية دون أن يتأثر معدل النمو الاقتصادي والنهضة الاقتصادية المستدامة مؤكداً أن ترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع التنموي من عوامل التعافي ودليل على التنمية المستدامة. وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم إعادة توزيع الإعتمادات والمخصصات المالية ضمن الميزانية المالية، وفق أولويات الخطة الإستراتيجية للحكومة الإتحادية وهي تعزيز قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية كالتعليم والصحة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وبدون عجز في الميزانية والنتائج الإيجابية لتقارير الأداء المالي للعام ذاته. وأضاف إن زيادة العائدات وتراجع عجز الميزانية مؤشران على صحة ومتانة الاقتصاد الوطني.. كما يعتبر خفض الإنفاق الحكومي إيجابي خاصة مع اكتمال البنية التحتية. ورداً على سؤال بِشأن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال 2016 على مستوى ترشيد وضبط الإنفاق وعلى نحو لا يؤثر في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.. قال «إن ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي ضمن التوجه المنطقي لترشيد النفقات لا سيما أن الإنفاق الحكومي يتوجه غالبا إلى مشروعات البنية التحتية التي زاد الإنفاق الحكومي عليها بصورة ملحوظة خلال السنوات السابقة». مقارنة وأوضح الخوري أن النظرة للإنفاق الحكومي أصبحت تنصب في وجهة المقارنة بين كلفة تلك المشروعات والعائدات المنتظرة منها وفي ظل اكتمال مشروعات البنية التحتية فإن التراجع في الإنفاق الحكومي يعد ضئيلا للغاية إذا ما تمت مقارنته بتراجع الإنفاق الحكومي في دول المنطقة في ظل معاناة تلك الدول من الأزمات المالية والمشكلات الأخرى. وتابع وكيل وزارة المالية قائلا «إنه ونتيجة لما سلف فقد بات هناك حاجة ماسة بوجه عام لتحسين جودة الإنفاق الحكومي وذلك بهدف تحقيق آمال وطموحات أفراد المجتمع، الأمر الذي سيفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة». وأكد أن ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي لا يعني تخفيض الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية العامة للدولة بل ترتيب الأولويات وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المجتمع..لافتاً النظر إلى أن وزارة المالية وبرغم عملها على ترشيد وضبط الإنفاق الجاري إلا أن ذلك لم يؤثر على توازن المصروفات والايرادات للسنة المالية 2016.