عندما أجري الاستفتاء التاريخي لتصويت البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، اتجهت بعض الدول، ومن بينها فرنسا، نحو الاستعداد للنتائج مهما كانت؛ ففي باريس ـــ على سبيل المثال ـــ أطلقت حملة بعد النتائج التي أكدت «البريكست» تحت عنوان: «لقد اتخذتم قراراً جيداً.. اتخذوا قراراً آخر واختاروا باريس». تسبّبت نتائج الاستفتاء في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جرأة أكبر لدى باريس، فعندما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحّدة، فإن كثيراً من البنوك الدولية والشركات العالمية التي اتخذت من لندن مقرّاً أوروبيا بها ستفقد كثيراً من المميزات التي تتيح بها التواصل مع عملائها في دول التكتل الموحد. وفي ظل عدم وجود تكهّنات بأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون مرنة بالنسبة إلى بريطانيا، بدأ كثير من المدن الأوروبية الترويج لنفسها والتنافس بعضها مع بعض، كي تصبح بديلاً للندن عقب «بريكست»، وفقاً لتقرير نشرته «الإيكونوميست». بداية مرتقبة ـــ ستستهل بريطانيا مفاوضات الخروج في مارس المقبل، وباعتبار زمن مفاوضات الانسحاب وإيجاد الشركات المالية مقرات جديدة وتعيين موظفين جدد، فإن الطريق لا يزال طويلا كي تفكّر مدن أوروبية أخرى في أن تحل محل لندن، لكنها تريد أن تقتنص ما يمكنها الحصول عليه. ـــ تندفع باريس بشكل كبير بوصفها شريكاً للندن كي تحل محلها كمركز مالي، حتى إن مسؤولي فرنسا لا يرون الأمر تنافسية بينهما، بل بين بريطانيا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا، وآيرلندا. ـــ يرى الفرنسيون أن باريس ستكون البديل الأبرز والأقرب بعد «بريكست»، لأن بها مراكز مالية وشركات عالمية أكبر من نظيرتها الألمانية، والتقى مسؤولون فرنسيون بالفعل خلال فبراير مديري بنوك وصناديق تحوّط وشركات إدارة أصول وتكنولوجيا في لندن للترويج لبلدهم. ـــ حاول هؤلاء المسؤولون الترويج لباريس كمركز مالي وصرف النظر عن الضرائب المرتفعة وسوق العمل المرتفع التكاليف والتقليل من احتمالية فوز مرشحين اشتراكيين على رأسهم «مارين لوبان»، برئاسة البلاد هذا العام. ـــ في نفس الوقت، يتحرّك مسؤولو فرانكفورت على استحياء ومن دون جلبة، واثقين بقدرات المدينة الألمانية على جذب المصرفيين والشركات العالمية، رغم أن مصرفيين صينيين يرون لوكسمبورغ بديلا أفضل. تنافسية حامية الوطيس ـــ لم يتوقّف الأمر عند الفرنسيين والألمان فقط، بل انطلق الهولنديون أيضاً للحصول على أي امتيازات من «بريكست»، حيث توسّعت وكالاتها الاستثمارية في عدة مدن أوروبية للترويج لأمستردام كمركز مالي، مستفيدة من جودة المعيشة المرتفعة وتحدث الغالبية للغة الإنكليزية. ـــ ينقص أمستردام سوق الإسكان المتميز على غرار لندن وباريس، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب، على الرغم من أن وزير المالية أكد إمكانية خفضها أو إعفاء بعضها في أحوال معينة. ـــ في نفس الوقت، ترغب دبلن الآيرلندية في جذب المزيد من مديري الأصول، وأعرب مسؤولون بالبنك المركزي عن مخاوفهم حيال الأدوات التنظيمية في البلاد وضعف البنية التحتية والتجارية من مقرات مكتبية وإسكان وطرق. ـــ في ظل هذه التنافسية الشديدة، تصعب معرفة حجم الجائزة التي ستحصل عليها المدينة الفائزة كبديل للندن بعد «بريكست»، نظراً إلى أن كل مؤسسة مالية أو شركة أو بنك تحدّد أولوياتها، وفقا لمجريات الأحداث وأجندتها الخاصة بها. ـــ يعني ذلك أن كل مؤسسة أو جهة مالية ربما ترى أن لندن هي الأفضل لها في الوقت الحالي، وربما ترى غيرها، حيث يتحدد ذلك، بناءً على عدة عوامل؛ من بينها بيئة الاستثمار والمرونة في السوق الموحدة والعمالة والضرائب. (أرقام)