نشرت بورصة الكويت المقترح الخاص "مسودة" بـ"قواعد تداولات خارج المنصة" (OTC) لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة أو ما يطلق عليه "سوق الجت"، وذلك على موقعها الإلكتروني. وتهتم البورصة بإتاحة الفرصة للأوساط المالية والاستثمارية من شركات ومجموعات وأصحاب مصالح وغيرهم لإبداء آرائهم خلال الفترة من 21 فبراير حتى 21 مارس 2017. وتتضمن المسودة، التي انتهى منها فريق عمل البورصة، الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن مستقبل التداول خارج المنصة في الكويت، سواء للأسهم غير المُدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية أيضاً. وتركز البورصة على فتح آفاق المشاركة للأطراف المهتمة كافة عبر الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول ما تناولته المسودة من أطر وقواعد من شأنها تطوير وتنظيم التداول خارج المنصة، إذ سيتم جمع تلك الآراء والمقترحات لأخذها بعين الاعتبار لدى صياغة التصور النهائي للكتاب قبيل رفعه إلى هيئة أسواق المال. ومعلوم أن البورصة على قناعة تامة بأن للنجاح شركاء، إذ تعمل بشفافية مطلقة لتحقيق ما تصبو إليه لخلق بورصة منظمة قادرة على استيعاب كل التوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، داعية جميع الراغبين في المشاركة بآرائهم إلى إرسالها عبر البريد الإلكتروني ProductDevelopment@boursakuwait.com.kw. وبحسب الاجراءات المتبعة، ستعمل بورصة الكويت على نشر كتاب التداول رسمياً، بعد أن يحظى بموافقة هيئة أسواق المال، فيما يتوافر حالياً كمسودة "نسخة PDF"، يمكن تحميلها من خلال موقع بورصة الكويت. في السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت خالد الخالد: "إن التداول خارج المنصة يمثل خدمة مهمة تقدمها أسواق الأوراق المالية الحديثة، ولعل بورصة الكويت، بما تنتهجه من استراتيجيات حديثة، باتت أكثر حرصاً على التماشي مع مثل هذه التطورات، التي من شأنها أن تضعها على الخريطة العالمية للأسواق المتطورة". وأضاف الخالد أن هناك قرابة 1800 شركة غير مُدرجة قابلة للتداول خارج المنصة، لافتاً إلى حرص البورصة على توفير نظام إلكتروني ملائم لاحتواء تلك التعاملات ووضعها في نطاق أكثر تنظيماً، إلى جانب الصفقات، التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك. ورداً على سؤال حول كيفية دخول الشركات غير المدرجة إلى سوق خارج المنصة وتسجيلها، أفاد بأن التسجيل سيتم تلقائياً وبسهولة كبيرة بمجرد إيداع سجل مساهمي الشركة لدى وكالة مقاصة، وانتهاء فترة حظر التداول على المؤسسين، و"هدفنا من تسهيل إجراءات دخول الشركات هو خدمة صغار المستثمرين والمتداولين، بما يضمن لهم سوقاً يمكنهم من التخارج بشروط عادلة، وهذه الحماية سوف تمتد كذلك إلى صغار مساهمي الشركات المنسحبة من البورصة". وقال إن فريق العمل يبذل جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة للقواعد، التي تعمل على استحداثها بهدف خلق قنوات أكثر تنظيماً لحركة رؤوس الأموال، سواء على الأسهم المدرجة أو غير المدرجة أو الأدوات التمويلية المختلفة. وأشار إلى أن النظام والقواعد المقترحة تتيح المجال أيضاً لتداول الأسهم المشطوبة أو المنسحبة، لكن بما يتوافق مع القانون وبعد اتخاذ الإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، مما سيوفر إمكانية التخارج لمساهمي هذه الشركات بسهولة ويسر. وأضاف الخالد، أن فريق عمل البورصة يبذل قصارى جهده للمشاركة الفاعلة بتقديم مثل هذه القواعد، وتوفير منافذ استثمارية متنوعة للسوق، لافتاً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر المستثمرين وذوي الرؤى المتنوعة في هذا الخصوص. وتابع: "نحن سعداء بتوفير تلك الخدمة، التي نثق بأنها ستسهم في استيعاب خدمات بورصة الكويت بشكل أكثر وضوحاً، إذ سيتم التعامل مع الآراء، التي سيتم جمعها بدقة وجدية وحيادية، لذا نُشجع الجميع على المشاركة بآرائهم المفيدة"، لبلوغ أفضل التصورات في هذا الخصوص". وأشار إلى "أننا نسعى إلى تطوير خدمات بورصة الكويت بشكل يعزز مبادئ الشفافية والوضوح، سعياً إلى المزيد من التأثير، بالتالي خلق دور ريادي للسوق الكويتي على مستوى المنطقة، مما يمكن المستثمرين الكويتيين والاقتصاد الكويتي بشكل عام من الاستفادة منه". وبين أن هناك أشبه بورشة عمل فنية منعقدة بشكل دائم، تهتم ببحث ما من شأنه إفادة البورصة وقطاعاتها المختلفة والعمل، على تطوير آليات التدول وطرح كل ما يساعد يوفر قنوات استثمارية ملائمة لرؤوس الاموال، المحلية والأجنبية.