خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، كشف رئيس شركة البورصة خالد الخالد عن عدد من التوجهات والمبادرات لتجاوز التحديات التي تواجه البورصة خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن من أهمها تقسيم السوق، حيث يمكن لهذا التقسيم أن يساعد في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة، وتوفير قاعدة مصدرين جاذبة، وتدني كفاءة المعلومة، والقصور في قواعد الإدراج. وقال الخالد انه من المزمع تقسيم السوق إلى المستويات التالية (سوق الأسهم الأول، سوق الأسهم الرئيسي، سوق المزادات)، وذلك وفقاً لمعايير عدة (السيولة، القيمة السوقية، الإفصاح والالتزام، السنوات التشغيلية، السعر إلى القيمة الاسمية)، كما يهدف تقسيم السوق على صعيد قواعد الإدراجات الجديدة إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية والحكومية من خلال مقترحات عدة. سوق خارج المنصة واضاف أنه سيتم استحداث سوق خارج المنصة OTC بحيث لا يخضع هذا السوق لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية حيث تكون هذه القواعد اختيارية كما هو متبع في الأسواق العالمية، إذ يخدم هذا السوق الشركات المشطوبة والمنسحبة من السوق الرسمي وكذلك شركات المساهمة المقبلة على الإدراج في مرحلة تجميع الأسهم Pre-IPO، وذلك لكي تدعم عملية الإدراج، إضافةً إلى الشركات المساهمة المقفلة. وأوضح أن البورصة بصدد إعداد منصة تداول الكترونية للأوراق المالية والاستثمارية (من أسهم غير مدرجة، وسندات وصكوك، Private Equity) حيث يساعد هذا النظام للتداولات على توفير شفافية في عملية اكتشاف الأسعار ويساعد في توفير السيولة وكذلك الصفقات الخاصة وتطوير آلية التقاص والتسوية. أدوات استثمارية جديدة قال الخالد إن البورصة طبقت مؤخرا أدوات استثمارية جديدة، يتمثل أهمها في الصفقات الخاصة، حيث وضعت البورصة تحديداً للحالات الخاصة بتلك الصفقات، كما قدمت مقترحات لضوابطها وشروطها. وبيَّن الخالد أن من تلك الأدوات «صانع السوق»، وهي أداة مهمة تساعد في تحقيق زيادة في سيولة السوق من خلال توفير العروض والطلبات المستمرة، كما تساعد في توفير مصدر تمويل إضافي لكبار الملاك من خلال عملية إقراض الأسهم، موضحاً أن ثمة مقترحات عدة لشركة البورصة على صعيد صانع السوق كنوعية أسهمه وأدواته الاستثمارية المتاحة وضوابط عمله. وأشار إلى أن تطبيق هذه الأداة الاستثمارية سيتزامن مع إطلاق المرحلة الانتقالية لتطوير نظام ما بعد التداولIPTM1 بشرط أن يكون صناع السوق قد حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، بالإضافة إلى تطوير نظام التداول الخاص بصانع السوق. وأضاف أن من أهم الأدوات الجديدة التي تم تطبيقها «البيع على المكشوف»، حيث من المنتظر أن يقتصر تطبيقها على صناع السوق في مراحله الأولى، بشرط استخدام صانع السوق نظام إقراض واقتراض الأسهم التي تطوره شركة المقاصة، بما أن قواعد صانع السوق لا تسمح بعمليات البيع على المكشوف بدون تغطية مسبقة درءاً للمخاطر. بداية النشاط وبين الخالد أن نشاط الأوراق المالية في الكويت بدأ منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي لتشهد حقبة الستينيات والسبعينيات ازدهاراً لافتاً في تأسيس الشركات المساهمة التي شكلت أسهمها النواة الأولى لظهور البورصة الكويتية، وكذلك في أنشطة الأوراق المالية. وأضاف أنه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي عصفت أزمة المناخ بالاقتصاد المحلي، وهو ما استدعى تدخل المشرع الكويتي لإصدار العديد من المراسيم واللوائح التي قضت بتنظيم سوق الأوراق المالية، فكان المرسوم الأميري الصادر في 1983/8/14 القاضي بتنظيمه والذي عدل لاحقاً عام 2005، بمثابة المفصل المهم في انطلاق تداولات الأوراق المالية بشكل متكامل ومنظم. ولفت إلى أن السوق الذي تم افتتاح مبناه بتاريخ 1984/9/19 بدأ نشاطه في 1984/9/29 ليشهد منذ ذلك التاريخ انطلاقة جديدة وإجراءات تطويرية متعاقبة منحته ريادة مستحقة إقليمياًّ وعربياًّ، إلا أن ذلك كله لم يقِ السوق من مواجهة أزمات عدة، كانت محصلة مسببات عدة يأتي في مقدمتها تعدد الجهات الإشرافية والتنظيمية والرقابية على الأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية، الأمر الذي أكد ضرورة تجاوز تلك الثغرات وتوحيد تلك الجهات تحت مظلة تشريعية ورقابية موحدة. استحداث بوابة البورصة الثقافية أكد الخالد أن البورصة تتجه لاستحداث بوابة ثقافية لها، ما من شأنه المساعدة على تجاوز معوقات تدني كفاءة المعلومة الاقتصادية، وتدني مستويات الشفافية، وتعزيز مقومات الإفصاح، إلى جانب توفير المعلومة اللازمة بالدقة والتوقيت المطلوبين وتعزيز ثقافة السوق والتداول في الوقت ذاته. وأضاف أن هذه البوابة تستهدف رفع المستوى التوعوي والمعرفي لعامة المتداولين عبر توجهات عدة تعزز ثقافة الاستثمار والتداول وتعزز نشر الوعي الاستثماري، وتمكن البورصة من أداء مسؤولياتها الاجتماعية. إنشاء الهيئة وذكر الخالد أنه نتيجة لذلك كان إنشاء هيئة أسواق المال بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته التي تولت مهام الإشراف التام على السوق تشريعاً وتنظيماً ورقابة في مرحلة انتقالية امتدت منذ تأسيس الهيئة وصولاً إلى الخامس والعشرين من شهر ابريل من عام 2016 موعد بدء شركة البورصة مهامها كمشغل للبورصة. وأوضح أن تداولات الأوراق المالية في الكويت على وجه العموم قد مرت بمراحل أربع أساسية: الأولى منها تمتد بين منتصف القرن الماضي حتى مطلع ثمانينياته وتحديداً حتى موعد حدوث أزمة المناخ عام 1982، أما الثانية فتبدأ منذ إعادة تنظيم السوق عام 1983 وتنتهي مع صدور قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، أما الثالثة فتمتد منذ ذلك التاريخ وحتى موعد خصخصة السوق، لتبدأ معها آخر تلك المراحل في عام 2016، وهي مرحلة حافلة بالتحديات يستدعي تجاوزها القيام بمبادرات عدة، هذا ما سنحاول استعراضه عبر تحليل واقع بورصة الكويت بتحدياته المتعددة وصولاً لأهم المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها والوصول بالبورصة إلى الأهداف المنشودة. الاسثتمار الأجنبي وأضاف الخالد أن من ضمن هذه التحديات أيضاً تدني مستوى الاستثمار الأجنبي، خاصة مع افتقاد السوق المحلي لمقومات جذب المستثمر الأجنبي، ما يطرح تحديات خاصة بتجاوز معوقاته المتعددة كالإجراءات المطولة لفتح حسابات التداول لهذا المستثمر وكثرة المستندات المطلوبة لذلك وتكرار الكثير منها. ولفت إلى وجود تحديات خاصة بالارتقاء بتصنيف السوق إلى مستوى الأسواق الناشئة، حيث تواجه بورصة الكويت في إطار توجهها الاستراتيجي المتمثل في الارتقاء بتصنيفها إلى مستوى الأسواق الناشئة تحديات عدة، بعضها يقع خارج نطاقها كالنمو الاقتصادي وبعضها الآخر يقع في إطار تخصصاتها، وإذا كانت بعض معايير التصنيف المطلوب محققة فإن بعضها الآخر يستلزم جهوداً إضافية لتحقيقه، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكفاءة الإطار التشغيلي ودورة التسوية والتقاص. تطوير أدوات التداول كشف الخالد أن هناك توجهات من البورصة إلى تطوير كفاءة وفعالية أدوات التداول، موضحاً أن هناك توجهين رئيسيين لدى شركة البورصة في هذا الصعيد، أولهما بتغيير وحدات التغير السعري، حيث ينتظر أن تطبق البورصة تغييراً في الوحدات السعرية المتبعة ليصبح كالتالي: (0.1 فلس للسهم الذي يتراوح سعره بين 0.1- 100.9 فلس) و(1 فلس للسهم الذي يتجاوز سعره 101 فلس)، ومن الممكن لتعديلات الوحدات السعرية تحقيق فوائد عدة كتعزيز آلية اكتشاف السعر العادل ومنع تحركات الأسهم بمعدلات كبيرة، بما يقضي على التباساتها ويعزز السيولة. وذكر أن التوجه الثاني خاص بتقلبات السوق وقواطع الدوائر، حيث حددت البورصة آليتين للسيطرة على تقلبات الأسعار والحركة غير الاعتيادية للمؤشر عبر آلية «قاطع الدائرة» للأسهم بنظام ديناميكي يسمح بتحرك السهم، إلى جانب نفس الآلية بنظام ثابت للتخفيف من حدة هبوط المؤشر. تراجع السيولة من جانبه، حدد رئيس قطاع الأسواق بشركة بورصة الكويت محمد العصيمي، جوانب مشكلة تراجع السيولة في أربعة عوامل هي: وضع العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة على السوق، ومدى وفرة أداوت التمويل، وتنوع الإصدارات، وتنوع المنتجات. ولفت العصيمي إلى أنه في 2014 عندما هبطت أسعار النفط تخارج عدد من الشركات الأجنبية من السوق، وهو ما أثر على حجم السيولة، مؤكداً على أهمية وتوفر المشتقات المالية. وأوضح أنه سيتم طرح مشروع IPTM، بنهاية العام الجاري أو بداية 2018، مشيرا إلى أن اخر إدراج فعلي في البورصة كان منذ عامين وهو أمر غير صحي، فنحن لدينا سوق واحد يحاكي جميع الشركات والاعمال وهو أمر غير معمول به في الاسواق العالمية. وأشار إلى انه سيكون هناك 3 انواع من الاسواق، وهي: سوق أول سيكون له معايير خاصة، وقد تم عقد مؤتمر للمحللين الماليين للوقوف على نتائج الشركات الخاصة بالربع الأول، وسوق رئيسي وسوق مزادات، مؤكداً ضرورة ادراج قاعدة لرأس المال الحر، لانه يضمن استمرارية الشركة في البورصة واستدامة السيولة والتداول. وأضاف: «سيتم إطلاق الثلاثة أسواق وفقاً لآلية وضوابط معينة لتضمن عدالة توزيع الشركات المدرجة على تلك الأسواق، فمثلا السوق الأول لابد ألا تقل قيمة التداول فيه عن 100 ألف دينار يومياً»، متوقعاً ان يكون هناك من 10 إلى 15 شركة في السوق الأول، وأغلبية الأسهم ستكون في السوق الرئيسي وسوق المزادات، علماً بأنه من المتوقع ان يكون السوق الرئيسي أكبر سوق. وأوضح العصيمي أن احد أسباب فقدان السيولة عدم وجود سندات حقيقي، وانه سيكون هناك سوق للأسهم الخاصة في نهاية العام الجاري أو بداية 2018، مؤكداً أنه «سيكون منصة تعليمية لكل منتج وخدمة سنقدمها على نهاية العام، كما أننا نعمل على توفير عوامل تمويلية بحتة».