تبنت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء مشروع قانون مثيرا للجدل، يهدف إلى تسريع عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رُفضت ملفاتهم، في حين يتسع الجدل في البلاد بشأن إعادة مهاجرين إلى أفغانستان. وكانت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة انغيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية. وتسعى ميركل بذلك إلى إظهار حزمها،في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016. وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين تُرفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر/كانون الأول ببرلين (12 قتيلا) التونسي أنيس العامري. وكان رفض طلب العامري اللجوء إلى ألمانيا، لكن تعذر طرده إلى بلاده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية. وانتقد حزب دي لينكي المعارض (يسار متشدد) أمس الأربعاء هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة، في حين طلب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كريستيان ليندر ضمانات متينة.(د.ب.أ)