علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، والمشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، أقرت تثبيت أسعار منتجات الطاقة الثلاثة لشهر مارس عند معدلاتها المتداولة في الشهر الجاري. وأفادت المصادر أن اللجنة قررت الإبقاء على الأسعار الحالية لمنتج البنزين والديزل والكيروسين دون تغيير، ليتم تداولها خلال شهر فبراير على معدل الأسعار نفسه، وذلك بواقع 110 فلوس للتر الواحد لكل من الديزل والكيروسين، وبالنسبة للبنزين سيظل سعر اللتر كما حدده مجلس الوزراء بدءاً من اكتوبر الماضي بواقع 85 فلساً للتر «الممتاز»، و105 فلوس سعر البنزين الخصوصي، أما سعر البنزين (الالترا) فسيتم بيعه بـ 165 فلساً للتر. وأوضحت المصادر أن «مؤسسة البترول» أوصت اللجنة بتعديل أسعار الديزل والكيروسين خلال الشهر المقبل، بحيث يتم رفع أسعارهما إلى 120 فلساً للتر الواحد، دون أن تقدم أي توصية جديدة بخصوص رفع أسعار البنزين. لكن اللجنة لم تأخذ في إطار تتبعها نظام المراجعة الشهرية لأسعار الطاقة بتوصية «المؤسسة» بخصوص الديزل والكيروسين تفادياً لأي رفع ممكن بخصوص معدلات التضخم، أما بالنسبة للبنزين فتثبيت أسعاره يستقيم مع توجهات الحكومة المشددة على ضرورة الحفاظ على بيعه في الفترة الحالية عند المستويات المقررة منذ أكتوبر الماضي دون أي تعديل رغم تحسن أسعار النفط.