تبنت الحكومة الألمانية، أمس، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع طرد آلاف من طالبي اللجوء، الذين رفضت ملفاتهم، وذلك إثر اعتداء برلين في ديسمبر، الذي نفذه مهاجر تونسي كان يفترض أن يرحّل من البلاد. وكانت هذه الإجراءات، التي اتخذتها حكومة أنغيلا ميركل، ومازال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي، قبل أسبوعين، بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية. ومن المصادفات أن تأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون الألماني غداة إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية أعلنت فيها أن إجمالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة تقريباً، يمكن طردهم. وقبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في سبتمبر، التي ستسعى خلالها ميركل للفوز بولاية رابعة على التوالي، أرادت المستشارة الألمانية أن تظهر حزماً أكبر، في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ، لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016. وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر ببرلين (12 قتيلاً) أنيس العامري. ورُفض طلب العامري (24 عاماً) اللجوء إلى ألمانيا، لكن تعذر طرده إلى بلاده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، بحسب ما تقول برلين. وحذر وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، الأربعاء، من أن «من يرفض طلبهم للجوء يجب أن يغادروا بلادنا»، وأضاف «هذا العام نتوقع عدداً كبيراً من القرارات السلبية، ولهذا من المهم أن نطبق إجراءات الطرد هذه». عملياً تريد ألمانيا زيادة فترة إيقاف المهاجرين الذين ترفض ملفاتهم وتعتبرهم الشرطة خطراً محتملاً، من أربعة إلى 10 أيام في انتظار ترحيلهم. وستفرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع سوار إلكتروني لهم من أجل مراقبة تحركاتهم. كما أجاز مشروع القانون للسلطات إمكانية الاطلاع على المعطيات في الهاتف الجوال لطالب اللجوء، في حال الشك في هويته، وأثارت هذه النقطة جدلاً واسعاً.