تبنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم وذلك إثر اعتداء برلين في ديسمبر/ كانون الأول الذي نفذه مهاجر تونسي كان يفترض أن يرحل من البلاد. وكانت هذه الاإجراءات التي اتخذتها حكومة أنجيلا ميركل ومازال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسئولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية. ومن المصادفات أن تأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون الألماني غداة إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية أعلنت فيها أن إجمالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة تقريباً، يمكن طردهم. وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر/ كانون الأول ببرلين (12 قتيلاً) أنيس العامري. وكان رفض طلب العامري (24 عاماً) اللجوء إلى المانيا، لكن تعذر طرده إلى بلاده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، بحسب ما تقول برلين. وحذر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير أمس من أن «من يرفض طلبهم للجوء يجب أن يغادروا بلادنا». وأضاف ان «هذا العام نتوقع عدداً كبيراً من القرارات السلبية، ولهذا من المهم أن نطبق إجراءات الطرد هذه».