قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي و محمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بالحبس سنتين وتغريم 3 آلاف دينار للمتهمين الأول والثاني (بحرينيين) والمتهمة الرابعة (روسية) بتهمة تعاطي المواد المخدرة وأمرت بإبعاد الروسية نهائياً عن البلاد. وببراءة المتهمين الأول والثاني (بحرينيين) من تهمة الاتجار في الماريجوانا والحشيش، وبراءة المتهمين الثالث والخامس (أميركي وبحريني) مما نسب إليهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن براءة المتهمين الأول والثاني من تهمة الاتجار، لاختلاف الحرز الذي تم ضبطه معهما، وتحليله في الإدارة العامة للأدلة المادية، فالثابت أن هناك فرق بين وزن الكيس الأول والذي سلمه المتهم الأول للمصدر السري والذي حرزته النيابة العامة، فوزنه 9,3 غرامات في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنه 1,390 غراماً قائماً، ومن ثم فإن هناك فرق بين الوزنين بلغ 7,503 غرامات. وأن الكيسين اللذين سلمهما المتهم الثاني للمتهم الأول يزنان 7,2 غرامات، في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنهما 3,621 غرامات صافياً. وأن الكيس الذي ضبط أسفل المتهم الثاني بالسيارة والذي حرزته النيابة العامة وزنه 35 غراماً، في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنه 24,323 غراماً صافياً، ومن ثم فالفرق بين وزن المخدر المضبوط والمخدر الذي تم تحليله ملحوظاً في الحالتين، مما ينبئ على أن المادة التي تم تحليلها ليست هي التي تم ضبطها. وقالت المحكمة أيضاً إن المتهمين الثالث (الأميركي) والخامس (بحريني) فقد تم القبض عليهما بدون إذن من النيابة رغم أنهما ليسا في حالة تلبس ولا توجد دلائل كافية تكفي للقيام بضبطهما، وبناء على ذلك فإن بطلان الإجراءات يبطل الأدلة التي سيقت على اتهامهما.