مع اقتراب الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وعودة اقتصاد البلاد لحالته الطبيعية وتحسن سوق العمالة، ترتفع توقعات رفع الفائدة بنحو 3 مرات خلال العام الحالي، شريطة أن تستمر المؤشرات الاقتصادية في الصعود، لكن الأمر ذاته لا ينعكس على استقلالية البنك في الوقت الراهن، وارتفاع نبرات التشكيك في استقلاليته مع تصاعد وتيرة المواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين وعدد متزايد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الأمر الذي سينعكس على الأداء الاقتصادي والأسواق المالية واستراتيجيات الاستثمار. وبرغم التقدم الذي أحرزته مؤشرات العمالة والتضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشجيعها على رفع معدلات الفائدة بنحو أكبر، من المتوقع أن يبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة انتظارا لـ«التفاصيل» حول سياسة الرئيس الأميركي؛ قبل النظر في أي تأثير اقتصادي محتمل لهذا الرفع الجديد. وتوقع باتريك هاكير رئيس الاحتياطي لولاية فلادليفيا، أن يرتفع معدل التضخم إلى اثنتين في المائة - وهو المعدل المستهدف للتضخم من قبل المركزي - بنهاية العام الحالي أو العام المقبل، معللا أن سوق العمالة استعاد «صحته» في ظل توقعات بتحسن معدل الأجور. في حين بدت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي لكليفلاند «مرتاحة» لرفع الفائدة الأميركية خلال اجتماع مارس (آذار) المقبل، قائلة: «إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، فأنا مرتاحة جدا لرفع جديد في أسعار الفائدة»، وأوضحت ميستر أن المركزي لا يسعى لتحقيق منحنى صعودي لأسعار الفائدة؛ لكن الانتعاش الاقتصادي يعني أن محافظي البنوك المركزية الأميركية «يجب» أن يرفعوا معدلات الفائدة، أي وكأنها أقرب للاستجابة لتشديد السياسة بعد التحسن في الاقتصاد الأميركي. ولكن بالنسبة لتوقعاتها عن باقي مسؤولي مجلس الاحتياطي، اعترفت ميستر أن هناك عدم يقين بشأن ما يمكن أن تأتي به السياسة المالية من البيت الأبيض، فلا يزال هناك بعض التساؤلات حول تغير السياسة الضريبة، ففي ضوء ما أعلن عنه من المفترض أن يكون هناك بعض الحوافز المالية في الولايات المتحدة التي ستضيف بعض التغيرات التي يمكن أن تحسن الإنتاجية وفقا لكثير من الاقتصاديين، لكن على العكس ترى ميستر أن زيادة الإنفاق لا تعد سببا كافيا لرفع أسعار الفائدة. وحتى نشر هذا التقرير، لم يصدر محضر اجتماع يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي نشر في وقت متأخر أمس، ويوضح في تفاصيله مدى توافق الآراء بين صناع السياسة حول توقيت زيادة سعر الفائدة القادم. وتشير احتمالات ضمنية إلى أن نسبة فرص رفع الفائدة ليست كبيرة، حيث أكد استطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن فرص رفع الفائدة في الاجتماع المقبل 43 في المائة. في حين نشرت «بلومبيرغ» توقعات لمستثمرين داخل السوق الأميركي برفع سعر الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي، مرجحين الإبقاء على سعر الفائدة في مارس المقبل، في خطوة مفادها انتظار الإعلان عن سياسات التحفيز المالي لترمب. وفي بيان للجنة السوق المفتوحة والصادر في وقت سابق خلال فبراير (شباط) الحالي، ألغت اللجنة أي إشارات سابقة إلى ضعف أسعار الطاقة وقوة الدولار وضعف معدلات التضخم، مشيرة إلى وصوله إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط. ويذكر أن المركزي الأميركي رفع الفائدة مرتين خلال العامين الماضيين، بعد 10 سنوات من الإبقاء على معدلات الفائدة قرب المعدل الصفري، في محاولة لتنشيط معدلات النمو التي تراجعت في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وارتفع مؤشر الدولار في جلسة متقلبة نسبيا أمام سلة العملات الرئيسية أمس، إلى 101.54 نقطة بحلول الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش، فيما انخفضت الأسهم الأميركية بداية تعاملات الأربعاء قبل إعلان محضر الاجتماع، ليهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 27.87 نقطة، أو ما يعادل 0.13 في المائة، إلى 20715.13 نقطة. كما نزل مؤشر ستاندرند آند بورز 500 بمقدار 4.26 نقطة أو 0.18 في المائة، إلى 2361.12 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 7.37 نقطة أو 0.13 في المائة، إلى مستوى 5858.58 نقطة.