الدمام ـ الشرق يستعرض «ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2014»، الذي تنظمه غرفة الشرقية مطلع شهر مايو المقبل بالشراكة مع معهد المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي، آراء أكثر من 1925 شركة عائلية حول العالم تجاه «تحديات تحقيق التوازن بين معطيات الإدارة والعلاقات العائلية». وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان، إن الملتقى الذي يرعاه وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، يسعى إلى توصيات معينة، تضمن -في حال تفعيلها- استمرارية الشركات العائلية التي تواجه خطر التوقف بسبب تعاقب الأجيال، لذلك سيتم استعراض النتائج الأساسية التي توصل لها استبيان أجراه «مركز برايس وتر هاوس كوبرز»، بمشاركة 1952 شركة عائلية من 28 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف العطيشان أن المشاركين في الملتقى الذي يعقد تحت شعار «تحديات استمرارية الأجيال» سيبحثون كذلك «تحديات انتقال الشركات العائلية إلى الجيل القادم، والحلول الممكنة»، ويتحدث حول هذا المحور عدد من الخبراء والمتخصصين، بعضهم يمثل شركات عائلية معروفة، منهم عادل حجي حسن مدير الشؤون المالية والإدارية في مجموعة حجي حسن، وأحمد يوسف شريك في ماكينزي آند كومباني، وبدر كانو عضو مجلس الإدارة في مجموعة يوسف بن أحمد كانو، وستيف دريك شريك في برايس وتر هاوس كوبرز، ويدير الحوار حول هذا المحور عبدالله المجدوعي. وذكر العطيشان أن الملتقى الذي يُعقد في المقر الرئيس للغرفة بالدمام سيعمل لرصد المعوقات الرئيسة التي تقف حائلاً دون تنفيذ مبادئ الحوكمة بما تعنيه من فصل الملكية عن الإدارة، في الشركات العائلية. وقال العطيشان إن الشركات العائلية في المملكة تحتل مساحة واسعة من الاقتصاد الوطني، ومن نشاط القطاع بوجه الخصوص، إذ تجاوز حجم استثماراتها في السوق المحلية حدود 350 مليار ريال، أي أكثر من 12% من الناتج الإجمالي المحلي، ويتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات بنسبة 4% في العام المقبل، ما يجعلها قناة مهمة لاستقطاب القوى العاملة، الوطنية منها بالتحديد، وبالتالي يعزز من موقعها في الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، غداً، لقاء توعوياً عن أمن المعلومات، يتم خلاله التعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك في مقر الغرفة. ويتناول اللقاء أنواع الجرائم المعلوماتية، وطرق التعامل معها، التي من أبرزها تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، وتعمل الغرفة على مساندة الحملة وتعزيز أهدافها، إدراكاً منها للحاجة الملحة لتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم المعلوماتية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لاستخدامات الإنترنت وتطبيقاته، وكذلك شيوع الأجهزة الإلكترونية الذكية.