انتقد النائب احمد نبيل الفضل ما وصفها بالممارسات "التي يمارسها البعض لدرجة ان وصل بهم الحال الى سرقة مقترحات زملائهم"، مشيرا إلى ان عملية سطو تعرض لها مقترحه الخاص بالعلاج بالخارج والذي سبق وان تقدم به والده النائب الراحل نبيل الفضل من قبل النائب جمعان الحربش على حد وصفه. وقال الفضل في تصريح صحافي إن "مقترحه المسروق" سبق وأن تقدم به، ويتكون من 8 مواد أحاله رئيس مجلس الامة بتاريخ 30 يناير إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، "غير انه تفاجأ بان هناك مقترح نسخة طبق الاصل من مقترحه قد احاله ايضا الرئيس في تاريخ 19 الجاري مقدم من النائب جمعان الحربش إلى ذات اللجنة". ولفت الفضل إلى أن فكرة المقترح بسيطة جداً تتعلق بأن أي مريض يعاني من مرض مستعصي يتم جلب طاقم طبي مختص من الخارج لعلاجه داخل الكويت وذلك على نفقة الدولة الخاصة. وتساءل الفضل "هل يجوز أن يمارس زميل هذه الممارسة ويسرق مقترح زميله"، معرباً عن اسفه لهذا "التصرف المرفوض" . وتابع كنا في السابق نسمع عن سرقات ادبية لكن ان يصل الحال ببعض النواب الى حد سرقة المقرحات فهو امر مرفوض . ووصف الفضل هذه السرقة التي قام بها النائب الحربش بالمرفوضة خاصة ان المقترح لنائب سابق الان هو في قبرة وهذا يعني ان هناك نواب لا يملكون اضافة اي شي واذا ارادوا ان يضيفوا شيئاً سرقوا . واوضح الفضل انه سيتقدم برسالة حول هذه السرقة إلى رئيس مجلس الأمة للوقوف على ابعاد مثل هذه الممارسات المرفوضة داعياً اللجنة التشريعية لحفظ حقه بشأن هذا المقترح واستبعاد المقترح المقدم من النائب جمعان الحربش . وقال الفضل اردت ان اوضح هذا الامر لاكشف ممارسات هؤلاء الذين ملأوا الساحة السياسية بشعارات وهمية ولم يأتوا بجديد والمصيبة انهم اعضاء في اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية. واستغرب الفضل من أن مداخلاته في الجلسات لا تعرض بشكل كامل وكذلك مقترحاته تسرق مؤكدا بانه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يمارس ضده واصفا هذه السرقة بـ"الوضيعة". وبسؤال الفضل عن ازمة وزارة الصحة إلى أين وصلت الأمور اجاب: بأنه يفترض على المجلس عدم التدخل في اعمال السلطة التنفيذية وما هي علاقة النواب بعمل وزير الصحة، واصفا ما يحدث بانه تعدي على المادة 50 من الدستور رافضاً ما يفرض على الوزير بتغيير الوكيل او بعض القياديين ومطالبا مجلس الوزراء بأن يرفض أي تدخل في شؤونه.