نواكشوط (أ ف ب) بدأ البرلمان الموريتاني دورة طارئة مخصصة لمراجعة الدستور المطبق منذ 1991، تقضي خصوصاً بإلغاء مجلس الشيوخ أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني. وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الأغلبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة. وينبغي أن تقر مشروع القانون الدستوري كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل عرضه للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلمانيين. وفي بداية الدورة التي يفترض أن تستمر شهراً وستدرس مشاريع قوانين أخرى، أكد رئيس الشيوخ محسن ولد الحاج أن جدول الأعمال «يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية»، دون ذكر التعديلات الدستورية. أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، فقد دعا النواب إلى التصويت على تعديل الدستور مؤكداً أن تطبيق التعديلات «ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديمقراطية في البلاد». ويدين تحالف 15 حزباً معارضاً في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، مشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات شارك في واحدة منها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، آلاف الأشخاص في نواكشوط. وكرر زعيم المنتدى موسى فال «رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية» حسب قوله.