بدأ البرلمان الموريتاني مساء أول من أمس، دورة طارئة مخصصة لمراجعة للدستور المطبق منذ العام 1991، بغية إدخال تعديلات عليه، تقضي خصوصاً بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، إضافة إلى تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني. وتم الاتفاق على تلك التعديلات خلال حوار جرى بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2016، بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة. وقال خبراء دستوريون إن مشروع القانون الدستوري يجب أن يُقَرّ في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل على حدة، قبل أن يُعرض على الاستفتاء. وأكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج في بداية الدورة التي يفترَض أن تستمر شهراً وستدرس مشاريع قوانين أخرى، أن جدول الأعمال «يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية»، من دون أن يشير إلى التعديلات الدستورية. أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل فدعا النواب إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور، مؤكداً أن تطبيق التعديلات «ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديموقراطية في البلاد». وكان أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالاستياء من مشروع إلغاء مجلسهم لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبدالعزيز. ويرى محللون أن الإجماع في البرلمان «ليس مضموناً» في شأن التعديلات المقترحة. ويرفض «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» وهو تحالف معارض مؤلف من 15 حزباً، مشروع مراجعة الدستور، ودعا سابقاً إلى تظاهرات جمعت إحداها آلاف الأشخاص في العاصمة نواكشوط في 29 تشرين الأول الماضي. وكرر زعيم المنتدى موسى فال رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد إرادة الغالبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية. وشكك فال في تأكيدات الرئيس الموريتاني الذي أعلن في تشرين الأول الماضي أن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محدداً باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.