شاركت دولة الإمارات في أعمال ورشة عمل عن «الإرهاب وحماية حقوق الإنسان» نظمها قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. مثل الدولة وفد من وزارة الداخلية ضم العميد أحمد النخيره والرائد سعيد مصبح الغفلي وجاسم الشحي وناعمة الزعابي وعلياء العامري كما شارك مبارك محمد مبارك رئيس قسم مسائل حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما شارك في الاجتماع جاسم عبدالله النقبي نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي. ورقة عمل واستعرض النقبي ورقة عمل خلال المؤتمر حول «الإرهاب وحقوق الإنسان مقاربة برلمانية» أكد خلالها أن ما تعيشه المنطقة العربية من أوضاع استثنائية أحوج ما تكون فيها إلى دفع وتعزيز سبل التعاون وتنسيق الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب المقيت في إطار من احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان. ودعا إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليتها التنفيذية في المجالين الأمني والقضائي والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث سبل تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي العربي وتعزيز آليات التعاون العربي الدولي في هذا الشأن. وطالب بتضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية والتعاون في معالجة القضايا الشائكة التي تهدد الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل. كما أكد النقبي خلال مداخلته حرص البرلمان العربي على المشاركة في كافة الفعاليات التي تخص حماية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وحماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان انطلاقاً من النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أقره القادة العرب في قمة بغداد عام 2012، مشيراً إلى أن دورية انعقاد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية والذي انعقد في دورته الثانية في 11 فبراير 2017 يعد أحد أهم أطر التعاون والفرص المتاحة في العالم العربي لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. وتطرق إلى التحديات التي تواجه تحقيق التوازن بين تدابير وإجراءات مكافحة الإرهاب واحترام وصيانة حقوق الإنسان في العالم العربي.