أعلنت «مجموعة بحوث صناديق التحوط» (أتش أف آر) أن أصول صناديق التحوط المستثمرة في الأسواق الناشئة ارتفعت فوق مستوى 200 بليون دولار المهم للمرة الأولى بزيادة تبلغ 9.3 بليون دولار في 2016. وأضافت المجموعة التي تتخذ من شيكاغو مقراً، أن النمو قادته صناديق تحوط تستثمر في روسيا وأميركا اللاتينية مع زيادة إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط التي تركز على أميركا اللاتينية 6.3 بليون دولار في 2016 وارتفاع أصول الصناديق التي تركز على روسيا وشرق أوروبا بواقع 2.5 بليون دولار. وأشارت «أتش أف آر» إلى «مكاسب الأداء القوي والتركيز بوجه خاص على أميركا اللاتينية وروسيا- شرق أوروبا ساهما في هذا النمو حيث يتهيأ المستثمرون لتأثير السياسات النقدية المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا على الأسواق الناشئة». وأعلنت المجموعة أن مؤشر «أتش أف آر» لعوائد الأسواق الناشئة ارتفع سبعة في المئة في 2016 وبدأ 2017 بداية قوية مع ارتفاعه في كانون الثاني (يناير) 3.2 في المئة. واستقرت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في 14 شهراً إذ عوض ارتفاع أسهم شركات مثل «باركليز» و «آر أس أي» بعد إعلان نتائج إيجابية ضعف أسهم شركات أخرى منها «تكنيكلر» و «فيوليا». وصعد سهم باركليز أكثر من ثلاثة في المئة بعدما أعلن البنك البريطاني زيادة مفاجئة في معدل رأس المال الأساسي مستفيداً من زيادة الأرباح. وارتفع سهم «آر أس أي» للتأمين خمسة في المئة بعد إعلان زيادة 25 في المئة في أرباح التشغيل لعام 2016 وزيادة هدفها لعائد رأس المال. وقفز سهم «ديالوغ» لأشباه الموصلات التي تصنع شرائح تستخدم في الهواتف الذكية لشركتي «أبل» و «سامسونغ» 7.4 في المئة بعد إعلان الشركة أنها تتوقع «نمواً جيداً للإيرادات» في 2017. غير أن مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية استقر لجهة النسبة المئوية بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في 14 شهراً قبل يوم. وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لوكالة «رويترز» إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع اثنين في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع آذار (مارس). وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار (مايو) 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز (يوليو) 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لعامين حتى أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى أيار 2020. وتراجعت الأسهم اليابانية قليلاً في اختتام التعاملات مع انخفاض أسهم القطاع المالي بعد هبوط عوائد السندات الأميركية بفعل النبرة الحذرة التي اتسم بها محضر آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي. ونزل مؤشر «نيكاي» القياسي 0.04 في المئة ليغلق عند 19371.46 نقطة بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة إلى 1556.25 نقطة. لكن بينما أغلقت الأسهم الكبرى على تراجع اجتذبت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المشترين. وانخفض مؤشر «جيه بي إكس - نيكاي 400» بنسبة 0.1 في المئة لينهي اليوم عند 13952.96 نقطة.