دبي (الاتحاد) بحث الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، خلال اجتماعه الأول مؤخراً، وضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها، لتحويل النموذج الإماراتي إلى معيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال. وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال. وأوصى الاجتماع بعرض بعض الدراسات في الاجتماع المقبل، ومن ضمنها، مناقشة منهجية البنك الدولي في التجارة عبر الحدود، ودراسة مدى تأثير قانون الإفلاس وقانون رهن الأموال، ضماناً للدين على مرتبة الدولة في محاور التقرير. وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء استضافت الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عددا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية هي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وجاء الاجتماع تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإطلاق الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية. ... المزيد