دبي: الخليج استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ويضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية هي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وجاء الاجتماع تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإطلاق الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية. وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى أن هذه الاجتماعات التنسيقية بين الجهات لدراسة تقارير التنافسية العالمية ورصد الوضع الحالي لترتيب الدولة تعزز من تكاتف جهود جميع الجهات لتحريك المؤشرات نحو وضع أفضل ومتقدم لدولة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى خصائص الفرق التنفيذية ومهامها والأهداف المرجوة منها إضافة إلى آلية العمل، وناقش المجتمعون تحديات تطوير بيئة الأعمال بالدولة، وبحثوا خططا متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومبادرات متوسطة وبعيدة المدى لمعالجة التحديات، وتم الاتفاق على تحديد مسارات العمل التي ستعمل الجهات على تنفيذها خلال العام الحالي. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني تقرير ممارسة الأعمال لممارسات الدولة في هذا المجال وتصميم مؤشرات تنافسية مبنية عليها، لتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية بتطوير بيئة الأعمال. وأوصى الاجتماع بعرض بعض الدراسات في الاجتماع المقبل، ومن ضمنها مناقشة منهجية البنك الدولي في التجارة عبر الحدود، ودراسة مدى تأثير قانون الإفلاس وقانون رهن الأموال ضماناًَ للدين على مرتبة الدولة في محاور التقرير.