أعلنت إسرائيل أنها لن تمنح تأشيرات لموظفي منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، واتهمتها بـ "الانحياز"، بسبب تقرير ينتقد الاحتلال. فيما اعتبرت المنظمة أن إسرائيل "قد انضمت للائحة الدول غير الراغبة بالالتزام بحقوق الإنسان". كينيث روث الرئيس التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أعلنت إسرائيل أنها لن تقوم بعد الآن بمنح تأشيرات لموظفي منظمة "هيومن رايتس ووتش"، متهمة إياها بأنها "منحازة" ضد الدولة العبرية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة (24 شباط/ فبراير 2017). وكانت المنظمة -التي نشرت العديد من التقارير حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية- قدمت طلبا للحصول على تأشيرة لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر. وقالت المنظمة في بيان الأحد الماضي إنه تم إبلاغها -في 20 من شباط/فبراير 2017- أن التأشيرة رفضت لأن هيومن رايتس ووتش "ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية"، بحسب ما نقلت عن تعبير الجانب الإسرائيلي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون لوكالة فرانس برس هذا القرار، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش "أظهرت مرارا وتكرارا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة". وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، "ما زالت حرة لكتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك". وأضاف: "لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا". ومن جهته، قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر لوكالة فرانس برس إن المنظمة "صدمت حقا" من القرار الإسرائيلي. وأكد شاكر "نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا يعجبها النتائج المدروسة جيدا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة". وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريرا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية. وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم -في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وقال شاكر: "صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية". واعترف شاكر انه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه الى هيومن رايتس ووتش. ولكنه قال إن السلطات الإسرائيلية أخبرت المنظمة أن منع إصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على كافة أعضاء المنظمة الأجانب. وأكد نحشون أن المنع سيطبق حاليا فقط على هيومن رايتس ووتش، وليس المنظمات الحقوقية الأخرى، إلا انه أشار أنه سيتم تقييم تلك المنظمات كل واحدة على حدة. وفي تموز/يوليو الماضي أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، على التصريح رسميا عن هذا التمويل، في خطوة فسرت على أنها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة الإسرائيلية. ولم يستهدف القانون المنظمات اليسارية فعلا ولكنه يطبق على 25 منظمة. أما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون، إذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال أعمال أمريكيين. واعتبر روي يلين من منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتقد أن الحكومة تحاول تحويل هذه المنظمات إلى "كبش فداء". وقال لوكالة فرانس برس "هذا جزء من موجة ضد الليبرالية في السنوات الأخيرة التي تحاول تصوير المنتقدين كأعداء للدولة". وكانت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، اختلفت مع العديد من الحكومات في العالم. واضطرت المنظمة الأمريكية في عام 2011 إلى إغلاق مكتبها في أوزبكستان بعد إلغاء السلطات تسجيله، بينما تم طرد وفد من المنظمة من فنزويلا عام 2008. وقال شاكر: "لدينا علاقات محدودة مع الحكومات في كوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان وكوبا وفنزويلا حيث لا يوجد أي رغبة للالتزام بحقوق الإنسان". وتابع: "بهذا القرار، فإن إسرائيل تنضم لهذه اللائحة". ع.م/ و.ب (أ ف ب)