هالة الخياط (أبوظبي) تتجه هيئة البيئة في أبوظبي خلال السنوات الأربع المقبلة إلى مراجعة وتحديث معايير جودة مياه البحر المحيطة ومعايير الصرف، في خطوة نحو تعزيز مؤشر جودة المياه البحرية، ورفعها من 22% حالياً إلى 66% العام 2020. وستنفذ هيئة البيئة في أبوظبي لتحقيق هدفها خلال السنوات المقبلة برنامج المحطات العائمة لجمع البيانات، بما يساعد في تقديم البيانات في لحظة توفرها نفسها، والتحذير المبكر من حوادث المد الأحمر. وأوضحت الهيئة أن خطتها للأعوام المقبلة تتمثل في تنفيذ الدراسات المستهدفة في مناطق الأزمات لتحديد معايير التحكم في مصادر التلوث البحري. كما تستمر الهيئة في ضمان الجودة البيئية للمشاريع المقترحة، وتوظيف عمليات التراخيص لضبط تصريف الملوثات في مياه البحر. ويتضمن الدور الرئيس لهيئة البيئة مراقبة بيئة طويلة الأمد لجودة مياه البحر للمحافظة على الصحة العامة والبيئة، وإجراء الدراسات البيئية المستهدفة ذات المخاطر العالية والمواقع المتأثرة، وإدارة البيانات وخدمات المعلومات والتراخيص والتفتيش وأنشطة الإنفاذ البيئي والتخطيط لإدارة الطوارئ البيئية والاستجابة للحوادث البحرية. أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أنها ستعمل خلال السنوات الأربع المقبلة على تعزيز الضوابط التنظيمية والامتثال فيما يتعلق بجودة المياه البحرية، ولعب دور فاعل في ضمان الجاهزية والاستجابة والإصلاح مقابل الحوادث المتعلقة بمياه البحر والطوارئ لحماية المجتمع والبيئة، وتعزيز التخطيط حول جودة مياه البحر، والتأثير الفاعل على قرارات الشركاء الرئيسين. وتسعى الهيئة من خلال خطتها إلى تحقيق حماية البيئة البحرية الساحلية من ظاهرة الإثراء بالمغذيات، وتقليل مخاطر التلوث البكتيري والفيروسي على الصحة العامة أثناء ممارسة الرياضات المائية وارتياد الشواطئ العامة، وتقليل الحوادث المحتملة لتكاثر الطحالب الضارة. وبينت الهيئة أن الظروف الحالية تعكس الفارق الكبير بين سعة البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أبوظبي بالمقارنة بالنمو السكاني، ما يتسبب في تصريف 40% من مياه الصرف الصحي المعالجة في البحر. وأشارت الهيئة إلى أن أبرز التحديات الطويلة المدى الخاصة بجودة مياه البحر، تتمثل في العدد المتزايد لمحطات تحلية المياه في منطقة الخليج، وما يتبع ذلك من تصريف المياه المرتجعة الشديدة الملوحة، إضافة إلى تنامي أنشطة النقل البحري والموانئ ومخاطر التصريف الطارئ وغير القانوني لمياه الصرف الصحي، وزيادة التنمية الصناعية على طول ساحل أبوظبي مما قد يتطلب تبريد مياه البحر أو تصريفاً آخر لمياه الصرف الصحي بها.