أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، مراجعة أدوار المدن والمناطق بشكل أكثر عمقا، وذلك لمساعدة المدن الصغيرة والمتوسطة على التنمية، وتخفيف الأعباء على المدن الكبيرة، التي أصبحت تعاني الآن من تضخم عال في السكان. جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في وكالة تخطيط المدن، بعنوان «التطوير المؤسسي للإستراتيجية العمرانية الوطنية»، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض، بحضور آل الشيخ، والممثل المقيم للأمم المتحدة بالمملكة الدكتور أشوك نيجام. مناقشة 3 محاور ناقشت الورشة ثلاثة محاور من خلال تقديم أوراق عمل متخصصة، منها ورقة عمل بعنوان «تحديث وتفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة.. الإنجازات والتحديات»، قدمها مسؤول مبادرة تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة الدكتور خالد النفاعي، وورقة عمل بعنوان «الإطار المؤسسي للإستراتيجية العمرانية الوطنية»، قدمها مستشار أول بوكالة تخطيط المدن الدكتور سليمان أبوخرمة. إستراتيجية وطنية أوضح آل الشيخ أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عاما، وتم اعتمادها عام 2001، وذلك بعد عدد من الدراسات استمرت قرابة 5 سنوات. وأشار إلى أهمية الإستراتيجية العمرانية في أي دولة، حيث تعد إطارا مهما لنشر التنمية وتوزيع الأنشطة والسكان، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة داخل أي دولة، مؤكدا أن المملكة من الدول التي تعتبر قارة، لذا تصبح ضرورة وجود إستراتيجية أكثر إلحاحا من دول أخرى، لتنامي أطرافها وكثرة مدنها وقراها، إضافة إلى توزيعها الجغرافي المترامي. وأكد آل الشيخ أن الإستراتيجية لا تخص الوزارة فحسب، وإنما هي إستراتيجية وطنية، لذا لن تنجح إلا عن طريق مشاركة جميع قطاعات الدولة، فلكل قطاع في الدولة دور في هذه الإستراتيجية وكذلك القطاع الخاص. وقال «عندما اعتمدت المملكة رؤية 2030 أصبحت فرصة مهمة للنظر بشكل أكثر عمقا للإستراتيجية، فعملنا في الوزارة على تحديث هذه الإستراتيجية التي تعد أحد أهم المبادرات الأساسية، التي تم طرحها وإقرارها- ولله الحمد- من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأصبحت من المبادرات الأساسية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية». توازن التنمية كشف مسؤول مبادرة تحديث الإستراتيجية العمرانية الدكتور خالد النفاعي، أن عدد الدول التي لديها مثل هذه الإستراتيجية قليل جدا، مشيرا إلى أن بعضها تواجه تحديات في تفعيلها. وأضاف أن تطبيق هذه الإستراتيجية يحقق عدة منافع، منها التوازن في نشر التنمية على كافة مناطق ومدن المملكة، على الرغم من البعد المكاني والمساحة الجغرافية الشاسعة. المناطق الحضرية جاذبة أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالمملكة الدكتور أشوك نيجام، أن إضفاء الطابع المؤسسي على الإستراتيجية، يعد خطوة أولى مهمة في تنفيذها، مشيرا إلى أن ثلثي سكان المملكة يعيشون في 3 مناطق، هي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وأن حوالي 80٪ من إجمالي عدد السكان والمقيمين يعيشون في المناطق الحضرية، وأن هناك عددا قليلا من البلدان التي شهدت مثل هذا التحضر السريع وما جلبه من تحديات. توزيع السكان والإستراتيجية ثلثا السكان يعيشون بمناطق الرياض ومكة والشرقية %80 يعيشون في المناطق الحضرية تطبيق الإستراتيجية يحقق توازن التنمية جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص تشارك بها