شهد عام 1428هـ بعض التغيرات في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بانتقال كليات المعلمين والمعلمات من ملاك وتبعية وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي ثم انتقال التبعية إلى الجامعات، وفِي أثناء الانتقال كانت الجامعات السعودية قد أجرت تعديلات كبيرة على ميزات التعليم الجامعي لوقف التسرب من الجامعات، وأعلنت البدلات: بدل تدريس. بدل حاسب آلي. بدل جامعات ناشئة. بدل ندرة. فكانت عامل جذب لمعظم الأكاديميين أما في البقاء في الجامعات أو الانتقال من قطاعات عدة وأبرزها وزارة التعليم التي تحتضن الآلاف من الأكاديميين العاملين في وزارة التعليم، هذا الانتقال الجماعي أثر على عمل وعطاء الوكالات وعلى إدارات العموم والإرشاد والتوجيه والإشراف والتخطيط والتطوير خاصة أن هذه الطاقات قد ابتعثتها الوزارة للعديد من لجامعات العالمية بهدف تطوير التعليم والمناهج والخطط الدراسية. تعرضت وزارة التعليم خلال السنوات العشر الماضية إلى هجرة جماعية من الأكاديميين بحثًا عن فرص وظيفية وتحسين أوضاع، وبعد أن انقضت السنوات العشر استيقظ معظم من هجر وزارة التعليم إلى الجامعات وبخاصة من انتقل إلى الجامعات الناشئة والجديدة أنهم راهنوا رهانًا خاسرًا بعد وقف البدلات: الحاسب، والناشئة، والندرة، وعادت رواتبهم إلى بداية الدخول في وظائف الجامعات، وبالمقابل تحصلت الهيئة التدريسية في وزارة التعليم على التأمين الطبي لهم ولأسرهم وعائلاتهم، مع ضم المدارس النائية داخل المراكز الكبيرة والمدن، أيضًا تحسنت البيئة المدرسية بصورة ملحوظة للجميع. إذن ليس الاقتصاد لوحده الذي يمر بدورات، فالتعليم العام دخل مثل هذه الدورات، والآن يمر بحالة التشافي عبر تحسين البيئة المدرسية، والتأمين الطبي، ويقابله تراجع في الجامعات من حيث الأوضاع المالية، والإسكان، والعلاج الطبي، وخدمات الصالات الرياضية، والمرافق الاجتماعية وغيرها، وهنا لا بد من تدخل وحلول للمحافظة على أعضاء هيئة التدريس وبقائهم بالجامعات وبخاصة التخصصات الاستراتيجية التي يحتاج إليها سوق العمل مثل الطبية والهندسية والحاسب والطبية التطبيقية وغيرها، التي تذكر الإحصاءات مدى النقص الشديد والحاجة إليها.