1 - يعني أن السعودية تسابق الزمن من أجل الإصدار قبل رفع الفائدة المحتمل من قِبل الفدرالي (الاجتماع القادم سيكون في 15 - 14 مارس.. وآخر مسح لبلومبرج يفيد بوجود نسبة 38 في المئة رفعاً لأسعار الفائدة في مارس ونسبة 62.7 في المئة لاجتماع يونيو). حتى لو تم إصدار الصكوك الآن فإنَّ أسعار السنوات الخمس لمؤشر الاسترشاد القياسي (benchmark) (عوائد الخزانة) قد أصبحت مُسعّرة واستبقت الرفع، بغض النظر فهناك برأيي نافذة للإصدار (window of opportunity) قبل اجتماع منتصف مارس. 2 - يعني أن إدارة الدين قد انتهت أو على وشك الانتهاء من مستندات الإصدار القانونية، وأنها الآن في المرحلة الأخيرة (قبل البدء بالحملة الترويجية) التي تتمحور حول اختيار المصارف لترتيب الإصدار. (عادةً البنوك أول من تتعاقد معها الدول، ومن ثم يتم اختيار الشركات القانونية)، ولكن مكتب الدين حالة استثنائية بسبب وجود بعض المصرفيين المتخصصين بأسواق الدين وهم على دراية بكيفية إدارة عملية الإصدار. 3 - يعني أن القيادات العليا بوزارة المالية قد حسمت رأيها حول: (أ) مسألة تفويت فرصة الإصدار بالربع الأول (والمخاطرة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل للمملكة)، ريثما يأتي المدير الجديد المرتقب لمكتب إدارة الدين (وقد تم بالفعل أول أمس تعيين السيد ايمن السياري الرئيس المكلف) وعليه ترى ضرورة عدم الانتظار، وأن تمضي قدماً بالإصدار.. أو: (ب) أن الرئيس المكلف الجديد وعملية إرسال طلبات العروض قد تمت بالتنسيق معه وينتظر له أن يقود أول إصدار صكوك سيادي للمملكة. من دون شك ان غياب فهد السيف (الذي يُعد المصرفي رقم واحد بالمملكة المتخصص بأسواق الدين) قد ترك فراغاً «سيسعى الذي أتي بعده (الى ضرورة ملئه).. القريبون من الشخص الذي وصفته بلومبرج بالرجل (وراء إصدار الـ 17.5 مليار دولار) يدركون أنه بالإضافة لكونه يحمل خبرة ليست باليسيرة في أدوات الدين، فهو يحمل معه فكراً استراتيجياً لتطوير أسواق الدين بأقصر الطرق وأوفرها وقتاً.. بخلاف ذلك فهو يحمل معه بعد نظر حول الكفاءات التي اختارها معه ليكونوا من المؤسسين لمكتب الدين. لعل السؤال الأبرز الذي سيركز عليه المراقبون هو كيف ستتأثر استراتيجية تسعير الصكوك في ظل المرحلة الانتقالية، إن صح التعبير، التي يعيشها مكتب إدارة الدين. لعلي أختم هذه الجزئية بما ذكرته بمقابلة قناة العربية: «لا أستغرب أن السعودية ستُفاجئ الأسواق بتسعير قريب من القيمة العادلة، أو داخل القيمة العادلة»، وأكدت أن هذا التوقع «قائم على افتراض أن كفاءات مكتب الدين (التي شاركت بإصدار السندات الماضية) لم تتغير.. لأنه من المهم بمكان وجود كفاءات ضليعة بعملية التسعير وأسواق الدين خلال مرحلة بناء الأوامر الخاصة بالإصدار ومرحلة التفاوض مع المستثمرين». خاتمة - المتتبع لمسيرة فهد مع مكتب الدين يدرك أنه قد غادر منصبه (بعد نهاية إعارته) بعدما رسم لهم الخطوط العريضة لتطوير أسواق الدين بالمملكة. أتمنى ممن أتى بعده أن يكمل ما ابتدأه فهد. - على الجميع أن يدرك أنه ليس من السهل إيجاد كفاءات سعودية تملك خبرات دولية ومحلية بأسواق الدين وضليعة بالتسعير (الذي يوفر إتقانه الكثير على خزانة الدولة). ولطالما اعتبرت أن توظيف الكفاءات المتمرسة بهذا التخصص كان بمثابة «كعب أخيل» لجميع وزارات المالية في المنطقة (إلا ما ندر).. ويكفي أن نعرف أن إحدى الدول العربية اضطرت لتفويض ائتلاف من خارج وزارة المالية من أجل إدارة عملية إصدار سنداتها وتولي الجانب التسعيري (فعلت ذلك لعدم وجود كفاءات متخصصة من أبناء البلد في هذا المجال). - البعد والفكر «الاستراتيجي التطويري» هو من سينقل أسواق الدين بالمملكة إلى المرحلة المقبلة.