اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، السلطات الإسرائيلية بعرقلة نشاطاتها لفحص خروقات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بسبب رفض منح تأشيرة عمل لباحث من المنظمة، بزعم أنه «يخدم الدعاية الفلسطينية». وقالت المنظمة إنها تنشط في 90 دولة في العالم، «وقلما تصطدم بأنظمة حكم تدعي الالتزام بالديمقراطية وتعرقل نشاطاتها». وأضافت أنها «تقوم منذ سنوات بتشغيل باحث من قبلها يعمل على فحص خروقات حقوق الإنسان في إسرائيل، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم نشر النتائج التي توصل إليها. وفي أعقاب مغادرة الباحث، الذي عمل في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لسنوات عدة، قدمت المنظمة، قبل سبعة أشهر، طلبًا للحصول على إذن عمل لبديل له، وهو مواطن أميركي من أصل عراقي يدعى عمر شاكر. وخلال هذا الأسبوع، رفضت سلطة السكان والهجرة الطلب». وأصدرت 17 منظمة إسرائيلية وأجنبية غير حكومية، بينها فرع منظمة «العفو الدولية» في إسرائيل و«كسر الصمت»، بيانًا أمس عبرت فيه عن «تضامنها مع عمر شاكر وزملائه في هيومن رايتس ووتش». وقال البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «لا إغلاق الحدود أمام منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والناشطين، ولا إجراءات أخرى تتخذها الحكومة الإسرائيلية بحق منظمات تنتقد الاحتلال، ستردعنا عن مواصلة المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل». وكتب مدير شعبة منح التأشيرات في دائرة الخدمات للمشغلين والعمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة موشي نكاش، إن «وجهة نظر وزارة الخارجية تشير إلى أن النشاط المعلن للمنظمة والتقارير التي تصدرها سياسية، وتخدم الدعاية الفلسطينية تحت شعار حقوق الإنسان، وبناء عليه فقد تم رفض الطلب». وأشار إلى أنه «بموجب موقف وزارة الخارجية، فإن أعضاء اللجنة الاستشارية لفحص طلبات العمل لعمال أجانب مختصين قدمت توصية برفض الطلب، وتبنى المدير العالم لسلطة السكان والهجرة هذه التوصية». وادعى الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون، أن «القرار اتخذ بسبب أجندة المنظمة المتطرفة والمعادية لإسرائيل». ورأى أن «هيومن رايتس ووتش» قد «وضعت نفسها في خدمة الدعاية الفلسطينية»، وإنها «تعمل بشكل جلي وواضح وقاطع ومنحاز جدًا ضد إسرائيل. ولهذا السبب تقرر عدم منح تأشيرة عمل لشخص يصل إلى البلاد بهدف واضح، وهو المس بإسرائيل وسمعتها». وأكد أن القرار اتخذه «كبار المسؤولين في الخارجية». ورفضت المنظمة هذه الاتهامات، أمس، وأشارت إلى أنها على اتصال مع السلطات الإسرائيلية، وبضمنها وزارة الخارجية. المعروف أن أقطاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية قرروا رفع درجة الهجوم على مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وخلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن هذا الشهر، تحدث مع الرئيس ترمب عن «دور الأمم المتحدة في العداء لإسرائيل». واتفقا على «ضرورة تغيير منهج التعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة والتصدي لكل نشاط عدائي ضد إسرائيل».