وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إنّ "السلطة الفلسطينية رفضت في آذار/مارس تجديد تسجيل مجموعة حقوقية فلسطينية مرموقة" هي "محامون من أجل العدالة". وهذه المجموعة الحقوقية التي تتعاون مع هيومن رايتس ووتش تمثّل فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية وتتّهمها السلطة الفلسطينية بتلقّي تمويل أجنبي في انتهاك لوضعها القانوني. ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن المجموعة الحقوقية الفلسطينية قولها إنّ السلطة الفلسطينية رفضت تجديد تسجيلها بتهمة أنّها "تمارس +أنشطة غير ربحية+ وتلقّت تمويلاً أجنبياً، مخالفةً وضعها كـ+مؤسسة مدنية+ بموجب قانون السلطة الفلسطينية". لكنّ طارق المصري، مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، قال إنّ المجموعة الحقوقية "مسجّلة لدى الوزارة كشركة غير ربحية، وعند تقديمها طلب تجديد تسجيلها رفض ممثلها تقديم موازنة الشركة، كما رفض عرض الملفات الضريبية، وهذا مخالف لقانون الشركات الفلسطيني". وأضاف أنّ السلطة الفلسطينية لديها معلومات بأنّ "هذه الشركة تتقاضى أموالاً رغم أنّها شركة غير ربحية، وقد تمّ إبلاغ ممثّلها بكلّ ذلك". بالمقابل، نقل بيان "هيومن رايتس ووتش" عن رئيس المجموعة الحقوقية مهنّد كراجة قوله إنّ مجموعته "مسجّلة كمؤسّسة مدنيّة امتثالاً للقانون الفلسطيني الذي يحظر على المحامين ممارسة أيّ عمل غير التمثيل القانوني، بما يشمل ممارسة عمل مع منظمات غير ربحية". وأضاف أنّ "القانون الفلسطيني لا يمنع قبول التمويل الأجنبي، والسلطة الفلسطينية لم تعترض هكذا من قبل، رغم أنّ المجموعة مسجّلة كمؤسّسة مدنية منذ أكثر من ثلاث سنوات". وبحسب كراجة فإنّ "تحرّك السلطة الفلسطينية لإسكات محامون من أجل العدالة يعكس توجّهها الأكبر نحو +تقليص حيّز منظمات المجتمع المدني وزيادة تمكين أجهزتها الأمنية+". وأعرب رئيس المجموعة الحقوقية عن قلقه من أنّه "بدون تسجيل صالح، لن تتمكّن محامون من أجل العدالة من الوصول إلى حساباتها المصرفية وقد تُغلَق مكاتبها ويُعتقل موظفوها". وأضاف أنّ مجموعته "تقدّمت باستئناف في المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية". وفي بيانها قالت هيومن رايتس ووتش إنّه "طالما أنّ السلطة الفلسطينية تمنع المجموعات من ممارسة عمل يُركّز على انتهاكاتها، فإنّ دعواتها لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين ستظلّ جوفاء".