عقد مجلس المحرق البلدي لقاء أهالي المحرق الشهري وذلك في مقر المجلس الأربعاء الموافق 22 فبراير 2017 حيث تناول الحاضرون عددًا من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن البلدي سعيًا لتسريع البت فيها. وفتح رئيس المجلس السيد محمد بن عبدالله آل سنان المجال لمختلف المواضيع وذلك إثر اعتذار وزارة الإسكان عن حضور اللقاء قبل يوم واحد من انعقاد اللقاء لأسباب خاصة. مع ذلك طرح عدد من المواطنين موضوع مخالفات إضافات البناء على بيوت الإسكان، حيث قال أحد المواطنين إنه بنى شقتين لابنيه لغاية استحقاقهما وحدة سكنية. وذكرت مواطنة أنها وسعت منزلها ببناء غرفة إضافية، راجين من المجلس مساعدتهما ومن يشاركهما الحالة نفسها في الحصول على التراخيص المناسبة. بدوره أضاف رئيس المجلس أن المجالس تسعى إلى أن تكون هذه المسألة في يد البلديات وليس الإسكان فيما يتعلق بمن قاموا فعلاً بالمخالفة وذلك ليتسنى للبلدية تقدير مدى الضرر العام إن وجد ومن ثم عمل اللازم. واشتكت إحدى المواطنات من عدم تخفيض الرسوم البلدية على بعض الأسر البحرينية، وبين رئيس المجلس ونائبه السيد محمد حرز أن هناك اختلافًا في تفسير المادة المحددة في هذا الشأن، وأن على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تسهيل هذا الأمر ليشمل الجميع من دون تعقيدات. وطرح أحد المستثمرين قضيته المتلخصة في عدم حصوله على ترخيص «شيشة» في مطعمه السياحي الواقع بإحدى مناطق المحرق، ورد رئيس المجلس ونائبه بحسم أن تراخيص الشيشة ممنوعة منعًا باتًا بتوصية من المجلس البلدي ووافق عليها سعادة وزير الأشغال، وذلك لما تسببه من مخاطر صحية وبيئية واجتماعية. وقام مواطن آخر بعرض احتجاجه على إنذار تلقاه من بلدية المحرق بإزالة شجرتي نخيل قام بزراعتها خلف منزله، وذلك لكونه متضررًا من ورشة تقع خلف منزله مباشرة وتصل إليها سيارات الشحن مما يعرض منزله وسياراته إلى الضرر حسب تعبيره. وعلق عضو الدائرة السيد علي النصوح بأن لديه عريضة من الجيران تطالب بإزالة النخلتين، وأن على المواطن بدوره إحضار عريضة تثبت بأن الجيران موافقون على بقائها، ومن ثم يُحسم الموضوع بطرق قانونية أخرى.