متابعات – الشرق أونلاين عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة، مواطنًا بالسجن لمدة 15 سنة، وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة، وتواصله مع عدد من المفسدين ومشاركته في مظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت بالمنطقة الشرقية. وشملت التهم الموجهة للمتهم، ترديده لعبارات مناوئة للدولة وتأليبًا للناس ومطالبته بإطلاق سجناء في قضايا أمنية، إضافة إلى رفع شعارات مسيئة للدولة، وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المالتوف، بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم. وتضمّنت التهم، شراء المتهم عددًا من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العامّ، بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية. وقررت المحكمة بناءً على التهم السابقة، تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة 5 آلاف ريال ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجرائم، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.