قال التقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن الدولار أنهى الأسبوع منخفضا بشكل طفيف، وبقيت توقعات السوق الخاصة برفع أسعار الفائدة على حالها. وبالفعل، على الرغم من أن العديد من أعضاء المجلس الفدرالي قد كثفوا خطابهم بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة قريباً، فإنه يبدو أن المستثمرين غير مقتنعين بتوقيت الرفع التالي لأسعار الفائدة، خصوصاً مع تعليقات رئيس مجلس احتياطي أتلانتا، دينيس لوكهارت، التي لم تكن مساعدة بتعريفها كلمة «قريبا» بأنها تعني في الاجتماعات الثلاثة القادمة. وسواء كانت تعليقات رئيس مجلس احتياطي فيلادلفيا، باتريك هاركر، بإمكانية رفع أسعار الفائدة في مارس أو إشارة رئيسة مجلس احتياطي كليفلاند، لوريتا ميستر، بأنها ستكون مرتاحة لرفع أسعار الفائدة في مارس، فإن عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، روبرت كابلان، اغتنم الفرصة لحث زملائه على انتهاز الفرص لرفع أسعار الفائدة، حتى مع قوله إنهم يجب أن يبقوا كل الخيارات مفتوحة قبيل اجتماع الشهر القادم للجنة السياسة. وإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن صدور محاضر اجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوح أظهرت ثقة المسؤولين في رفع أسعار الفائدة تدريجيا في ما قد يكون من الملائم رفع أسعار الفائدة «قريبا نوعا ما»، لتفادي خطر عدم تمكن القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب. وأظهرت المحاضر أيضا أن مسؤولي المجلس يساورهم عدم اليقين حيال مسائل تتراوح ما بين خطط التحفيز المالي لإدارة ترامب والمعوقات التي يمكن أن يخلقها ارتفاع الدولار. وجاءت تعليقات أشارت إلى عدم القلق حيال مخاطر التضخم في المدى القريب لتخفف من النقاش حول رفع أسعار الفائدة «قريبا نوعا ما». وأخيراً، لحظ بعض المشاركين أن «استمرار إزالة السياسة التسهيلية في الوقت المناسب، ربما في الاجتماع القادم، سيتيح للجنة مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات اللاحقة في الظروف الاقتصادية». وأضاف تقرير «الوطني»: على الرغم من أن واضعي السياسة كانوا يتحدثون بشكل واسع عن الحاجة للتضييق، فإن العقود المستقبلية لأموال مجلس الاحتياطي الفدرالي تظهر أن المستثمرين غير مقتنعين بأن الرفع التالي سيتم في مارس. وهناك حدثان لا بد من متابعتهما، هما الجلسة الثنائية للرئيس ترامب أمام الكونغرس يوم غد، أو خطابا جانيت يلن وستانلي فيشر يوم الجمعة القادم واللذان يمكن أن يلقيا بعض الضوء على الاجتماع القادم للجنة الفدرالية للسوق المفتوح. وعلى الصعيد المالي، ومع ارتفاع الأمل في الأسواق، بدأ المستثمرون بإدراك النطاق الضيق للإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الإدارة الأميركية الجديدة في السنة المالية 2017 والتأثيرات المحدودة للتحفيز المالي في 2017 على إجمالي الاقتصاد. وعلى الصعيد السياسي، وبعد مرور يومين هادئين، قال الرئيس الأميركي ترامب إن الصين كانت «البطل الأكبر في التلاعب بالعملة»، وأنكر التعليقات السابقة لوزير الخزينة الأميركي الذي كان قد أفاد بعدم وجود ضرورة لوصم الصين بالمتلاعب بالعملة. وعلى الجهة الأخرى من المحيط، تبقى السياسات الأوروبية متقلبة مع اجتماع مستشاري مارين لو بن مع بعض البنوك لشرح خططهم لسحب فرنسا من اليورو إذا ما قدّر لها أن تصبح رئيسة. وارتفع اليورو بشكل طفيف في نهاية الأسبوع بعد أن كان يرزح تحت الضغط لمعظم الأسبوع، وذلك مع تحسن فرص المرشح ايمانويل ماكرون عقب قرار المرشح فرنسوا بايرو بعدم الترشح، مما ساعد ماكرون وأزال الضغوطات المتنامية للاستطلاعات الانتخابية. ويبقى أن الخبراء في هذا الموضوع لا يتوقعون أن يستمر تفوق لو بن في الجولة الثانية من الانتخابات، ولكن من المهم أن نتذكر أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأميركية قد أظهرا احتمال عدم صوابية استطلاعات الرأي الانتخابية. وعلى صعيد الصرف الأجنبي، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0614 وبلغ أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.0492 وسط السباق الانتخابي الرئاسي الفرنسي. وبعد أن ارتفع اليورو من 1.0500 إلى مستوى 1.06، يبدو أنه تخطى هذا المستوى وهو في غاية الصعوبة ما لم ينخفض ترتيب لو بن في استطلاعات الرأي الانتخابية الفرنسية. وفي الوقت نفسه، بالرغم من أن الأسواق تبقى مرتبطة بالدولار الأميركي، فإن ترامب وإدارته وتعليقاته على تويتر تضع سقفا لتحرك الدولار . وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2409 مع دعم البيانات الاقتصادية القوية لارتفاعه. وجاء التوقع الثاني للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي أعلى من التوقعات عند %0.7. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2465. وقد ارتفعت حصة ملكية بنك اليابان في سوق السندات الحكومية اليابانية إلى %41.2 في نهاية يناير ، وهي مرتفعة بشكل خاص لسندات الخمس سنوات وعشر سنوات. ومع اعتقاد المستثمرين أن البنك المركزي سيرغب في خفض شراءاته إذا تمكن من إيجاد طريقة للقيام بذلك دون تقليص قدرته على تجنب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة المدى، تم التداول بالين هذا الأسبوع بشكل إيجابي واستمر بالارتفاع مقابل الدولار وبلغ أدنى مستوى له عند 112.04، لينهي الأسبوع عند 112.17. ومن ناحية السلع، استمرت أسعار الذهب بالارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 1.259.83 مع استمرار المستثمرين باحتساب ارتفاع عدم الاستقرار السياسي العالمي في تسعيرهم، وهم ينتظرون تنفيذ ترامب للإنفاق المالي الموعود. ومن ناحية أخرى، تستمر أسعار النفط على حالها، إذ تم التداول بالعقود المستقبلية لخام برنت عند 56.11$ للبرميل. وتراجع مؤشر مديري الشراء الأميركي للخدمات من 55.6 في يناير إلى 53.9 في فبراير. ومع ذلك، يشير معدل قراءة المؤشر للربع الأول من 2017 البالغ 54.8 حتى الآن إلى أن قطاع الخدمات لا يزال يتجه نحو تسجيل أسرع نمو ربع سنوي له منذ نهاية 2015. ويعكس التباطؤ في نمو قطاع الخدمات من أعلى مستوى في 14شهرا سجله في يناير ، تراجعا في نمو الأعمال الجديدة في فبراير إلى أضعف مستوى منذ خمسة أشهر . وعلّق بعض مقدمي الخدمات على درجة أعلى من الحذر بالنسبة لإنفاق العملاء. وقفزت مبيعات المساكن القائمة في بداية 2017، وتخطت المستوى الدوري الأعلى الأخير وارتفعت في يناير بأسرع وتيرة لها منذ عقد تقريبا. وشهدت كل المناطق الرئيسة باستثناء الغرب الأوسط ارتفاعا في المبيعات الشهر الماضي. فقد ارتفع مجموع مبيعات المساكن القائمة، التي تضم الصفقات الناجزة التي تشمل مساكن العائلة الواحدة والمساكن المتلاصقة والمساكن الخاضعة لجمعيات، والجمعيات العقارية، بنسبة %3.3. تحسنت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ لتصل في فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات تقريبا. فقد كان خلق الوظائف هو الأفضل منذ تسع سنوات ونصف، وارتفع نمو الطلبات وتفاؤل قطاع الأعمال، وكل ذلك يبشر بأن الانتعاش سيحافظ على زخم قوي في الأشهر القادمة. وفي الوقت نفسه، استمرت الضغوط التضخمية بالارتفاع. وارتفع مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو من 54.4 في يناير إلى 56.0 في فبراير بحسب التوقع «الأولي» التمهيدي، وهذه هي القراءة الأعلى منذ أبريل 2011. وتسارع النمو في قطاعي التصنيع والخدمات إلى معدلات لم نشهدها منذ بداية 2011، مع تمتع قطاع إنتاج السلع مجددا بأسرع معدل توسع. وشهد فبراير أيضاً أكبر ارتفاع إجمالي في الأعمال الجديدة منذ أبريل 2011. فقد ازدادت الأعمال الجديدة بأسرع معدلات لها منذ ست سنوات تقريباً في قطاعي التصنيع والإنتاج، ما يعكس ارتفاعا شاملا في الطلب. ولقيت طلبات التصنيع مجددا دعما من ارتفاع الصادرات، الذي نما بأكبر قدر له منذ أبريل 2011 بسبب ارتفاع الطلب وتراجع اليورو. وارتفعت التوقعات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة %0.7 ما بين الربع الثالث والربع الأخير من 2016، بعد رفعها إثر المراجعة بنسبة %0.1 عن التوقع الابتدائي للناتج المحلي الإجمالي الصادر في يناير. وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأخير من 2016 استمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي بالتطابق مع مؤشر مبيعات التجزئة للربع الأخير، الذي نما بنسبة %1.2. وكان النمو القوي في قطاع الخدمات ملحوظاً أيضاً في الصناعات المرتكزة على المستهلك. الصين تردّ على ترامب قال تقرير البنك الوطني إنه عقب بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع بأن الصين كانت «البطل الأكبر» في التلاعب بالعملة، ردّ المتحدث باسم الخارجية الصينية جنج شوانغ بأنهم سيستمرون بإصلاح آلية تشكيل سعر صرف الرنميمبي ويحافظون على استقرار سعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن. وقال شوانغ إنه «لا نية لدى الصين في أن تكون لها اليد العليا في التجارة من خلال خفض تنافسي للعملة، ولا يوجد أساس للاستمرار بخفض الرنميمبي. ونأمل أن يقوم الطرف ذو الصلة بمعالجة موضوع سعر صرف الرنميمبي بأسلوب موضوعي ودقيق، ويساهم في بناء الثقة والتعاون المتبادلين».