تواصل هيئة أسواق المال عمليات التفتيش والرقابة والتدقيق على أعمال الشركات المرخص لها والخاضعة لرقابتها، وتوجيهها باستكمال بعض النواقص، أو ضبط بعض الثغرات والمخالفات التي لا تزال تقع فيها الشركات، تارة بجهل بتفاصيل التطبيق الصحيح للقانون، وتارة أخرى بعدم الاكتراث للقوانين والتعليمات. وفي هذا الصدد، نبهت هيئة أسواق المال شركات استثمارية إلى بعض الإخفاقات فيما يخص كبار التنفيذيين أو المديرين، ومن في حكمهم، قائلة: المعنيون بالتسجيل بوظيفة كبار التنفيذيين أو المديرين، ومن في حكمهم، هم من تنطبق عليهم الشروط التالية: - الأشخاص الذين يتبعون الرئيس التنفيذي مباشرة، ويقع منصبهم في المستوى الثاني بالهيكل التنظيمي المعتمد للشركة. - الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بأنشطة الأوراق المالية التي يمارسها الشخص المرخص له، طبقا لما جاء في اللائحة التنفيذية. ومن هذا المنطلق يتعين على الشركة القيام بمراجعة قائمة شاغلي وظيفة كبار التنفيذيين أو المديرين، ومن في حكمهم، لتطابق الوصف المذكور، وإعداد جدول بأسمائهم ومسمياتهم، وتحديد الأسماء في الهيكل التنظيمي المعتمد الخاص بالشركة. في سياق آخر، تشترط هيئة الأسواق، أنه في حال مزاولة أحد كبار التنفيذيين أو المديرين، ومن في حكمهم، لأي من الوظائف التالية، فإنه يتعين تسجيلهم بتلك الوظائف لدى الهيئة، طبقا لمواد القانون التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص، عدا المسجلين، أن يؤدوا أي وظيفة واجبة التسجيل، ما لم توافق الهيئة مسبقا وبشكل كتابي. وتشمل الوظائف موظفي تقديم خدمة العملاء، المسوقين ومستشاري الاستثمار، مديري المحافظ الاستثمارية، اختصاصيي تمويل الشركات. وتذكر مصادر أن الشركات المديرة للأصول والعاملة في مجال الاستثمار والتمويل تحظى برقابة لصيقة ودقيقة، وهي في النهاية تصب في مصلحة القطاع، حيث إنه منذ تسلم الهيئة قيادة الرقابة ارتفعت تصنيفات العديد من الشركات وسمعة القطاع عموما، فضلا عن أن كثيرا من الممارسات السابقة انتفت تماما. وباتت هناك ثقة أعلى من جانب العملاء لناحية الأمان لملف الشفافية والفصل بين أموال العملاء ومصالح الشركة، وكذلك تحديد المهام الوظيفية بالنسبة للمناصب القيادية لتحديد المسؤوليات، عكس ما كان شائعا في السابق من عمليات خلط للوظائف والمناصب وتولي أكثر من مسؤول قيادة العديد من المهام المتضاربة في وقت واحد.