ما زالت القضية الشائكة والتي أصبحت قضية رأي عام قضية اللاعب عوض خميس غامضة في عيون الكثير من المتابعين، وفي الوقت الذي عاد فيه عوض لتدريبات الفريق النصراوي الأول، رفض الأمير نواف بن سعد تدخل أي وساطات من شخصيات ذات اعتبار حاولت حل الموضوع بطريقة ودية، وبدأ كل من سمى نفسه قانونياً بتحليل الوقائع والأخبار وافتراض أفعال خلف الكواليس، ويختمون حديثهم بافتراضيات اعتبروها نتائج حتمية لما ستؤول له القضية.فتارّة تقرأ مكتوباً بسلامة موقف اللاعب وعقده الجديد مع النصر، وتارّة أخرى تسمع مداخلة يراهن المتحدث فيها على إيقاف اللاعب وتغريمه مبلغاً طائلاً من المال، وبين هذه وتلك تاه المتابع ولم يعد يعرف الحقيقة!في آخر الأخبار أن لجنة الاحتراف طلبت من كلٍ من ناديي الهلال والنصر واللاعب ووكيل أعماله – الذي فسخ عقده – غرم العمري؛ تقديم جميع الأوراق والملفات التي يملكونها بخصوص هذه القضية، وذلك في صدد النظر في الملفات وحل الملابسات وإقرار آخر القرارات.على كلٍ من قراءة “الوئام” للقضية؛ فإنها لن تخرج عن أحد القرارين: سلامة عقد اللاعب مع النصر وبطلان عقده مع الهلال، وهو ما لن يحدث إلا إذا ما شاب عقد الهلال شرط أخل به القائمون على النادي، أما القرار الثاني فهو سريان العقد الجديد للاعب مع النصر مع إيقاع عقوبة الإيقاف لمدة لن تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية على اللاعب وذلك لتوقيعه عقدين في نفس الوقت، ويخيّر اللاعب في حينها بين عقده مع النصر وعقده مع الهلال. رابط الخبر بصحيفة الوئام: “الوئام” تقرأ ما حدث في قضية عوض خميس