طرح ستافان دي ميستورا ممثل الأمم المتحدة في محادثات جنبف ثلاثة عناوين على الطرفين المتفاوضين هي الحكم والدستور الجديد والانتخابات، في شكل وثيقة سلمت لوفد دمشق والمعارضة الذين فسراها بشكل مختلف وخاصة فيما يتصل بالحكم. اقترح وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف على الأطراف المفاوضين ثلاثة عناوين للتباحث في شأنها في الأيام المقبلة، داعيا إلى عقد جولات تفاوضية عدة. وعناوين التفاوض الثلاثة هي: الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الآخيرين. وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. لكن كلا من دمشق والمعارضة يفسرها في شكل مختلف وخصوصا ما يتصل بالحكم. فدمشق ترفض بحث مصير الرئيس بشار الأسد في حين تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وقد أوردت وثيقة دي ميستورا "سنبحث هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز"، موضحة أن "ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء". ووصفت الوثيقة مفاوضات جنيف بأنها "مباحثات أولية" بهدف "التمهيد لمفاوضات في العمق" حول العناوين الثلاثة المذكورة، موضحة أنه لا بد من إجراء "جولات عدة" للتوصل الى نتيجة. مشيرة إلى أن قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني سيتم بحثها في إطار آلية أخرى هي عملية أستانا. المعارضة تتهم دمشق بالمماطلة وتواصلت مفاوضات السلام في جنيف الأحد في وقت اتهم وفد الهيئة العليا للمفاوضات دمشق بـ"المماطلة" بإصرارها على طرح الإرهاب كأولوية على جدول الأعمال لعدم رغبتها في بحث الانتقال السياسي. ويأتي ذلك غداة طرح رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري "مكافحة الإرهاب أولوية" على جدول أعمال المفاوضات الجارية، ومطالبته المعارضة بـإصدار بيانات إدانة "واضحة" للتفجيرات الدامية التي استهدفت السبت مقار أمنية سورية وأودت بالعشرات، غالبيتهم عسكريين، في حمص. وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات من مقر إقامة الوفد المعارض في جنيف سالم المسلط "ما يحدث وتحدث به الجعفري كلها أسباب للمماطلة"، مضيفا "لا يريدون الحديث عن انتقال سياسي، لا يريدون البدء بالانتقال السياسي". وأضاف "كما يصر الجعفري على إدانة الحادثة التي حصلت أمس، أيضا نطالب وفد النظام بأن يبلغ الجميع أنه ملتزم الانتقال السياسي".   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 26/02/2017