دبي:«الخليج» دعت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، على الصعيدين المحلي والاتحادي، للمشاركة في فعاليات شهر القراءة الوطني الذي سينطلق في مارس المقبل، عبر إعداد فعاليات وأنشطة قرائية منوعة وعامة تستهدف الجميع وتخاطب مختلف الاهتمامات، وتحفِّز على تطوير عادة القراءة أسلوب حياة، بحيث تكون ممارسةً يومية أصيلة، فضلاً عن تنظيم فعاليات وبرامج موجَّهة، تركِّز على القراءة المعرفية التخصصية التي تستهدف الموظفين في قطاعات العمل المختلفة، وتصميم أنشطة قرائية وتثقيفية تركز بالدرجة الأولى على النشء وطلبة المدارس والجامعات، لأن عام القراءة 2016 مقاربة وطنية شاملة ذات استراتيجية ممنهجة تستهدف ترسيخ عادة القراءة في الأجيال الجديدة، بموازاة مأسسة الجهد القرائي في الدولة كلها، وبناء الأصول الثقافية عبر تمكين العنصر البشري الذي يشكل مصدر الثروة الرئيسي، وتعزيز اقتصاد المعرفة جسراً للعبور إلى المستقبل.وقالت مريم الحمادي، مساعدة المدير العام للأداء والتميز الحكومي، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، رئيسة اللجنة «إن جميع الجهات في الدولة معنية بالمشاركة في الشهر الوطني للقراءة، لأنه أول خطوة من نوعها بعد انتهاء عام القراءة في نهاية العام الماضي، للبناء فوق القاعدة التأسيسية لترسيخ جهود القراءة التي أرسيت عام 2016، بمنظومة تشريعية ومنظومة استراتيجية متكاملة»، مؤكدةً أن «الشهر الوطني للقراءة يشكِّل لبنةً كبيرة في البدء بتحويل القراءة إلى شرط حياتي ومهني ومعرفي وتثقيفي، ليكون رافداً للخبرة المهنية والعملية وإضافة نوعية للمحصلة التعليمية لدى النشء، بحيث لا تصبح القراءة ترفاً أو نشاطاً جانبياً، وإنما نشاط مؤسسي وجزء أصيل من بنية المجتمع الإماراتي».ويهدف الشهر الوطني، إلى تكريس القراءة ظاهرة عامة ومستدامة، في أجواء احتفائية، تهدف إلى جذب أكبر عدد من الناس، للمشاركة في مختلف الفعاليات التي صممتها الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة، علماً أن عدداً من الجهات الرسمية الممثلة في لجنة تنفيذ قانون القراءة صمَّمت بدورها مجموعة من المبادرات والبرامج على مدار هذا الشهر، بحيث تسعى إلى إشراك عدد كبير من فئات المجتمع، بمختلف قطاعاته واهتماماته، في النشاط القرائي، سواء أكانت هذه الفعالية عامة ومفتوحة للجميع أو موجهة ومتخصصة، بحيث تلبي اهتمامات واحتياجات فئات بعينها.وتلقت اللجنة، حتى الآن 900 فعالية قرائية من 66 جهة اتحادية ومحلية، ومن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، تغطي مجالات وقطاعات متنوعة؛ منها وزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني للإعلام، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ومجلس دبي الاقتصادي، ومركز دبي للإحصاء، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، ومؤسسة زايد العليا، وشركة صحة - أبوظبي، وغيرها، صممت عشرات الفعاليات القرائية العامة للجمهور وأخرى تستهدف فئات وشرائح خاصة، كطلبة المدارس والجامعات أو الموظفين أو ذوي التحديات الخاصة.ويمكن لجميع الراغبين في المشاركة في فعاليات الشهر الوطني ومتابعتها، الاطلاع على الجدول الخاص بها في الموقع الإلكتروني التالي: http://www.reading.gov.ae. وحثت اللجنة الجهات الأخرى المعنية على الإعلان عن مبادراتها وفعالياتها، حيث خصصت البريد الإلكتروني التالي لاستقبال الفعاليات والمبادرات والأنشطة، لاعتمادها وعرضها في الجدول: info@reading.gov.ae.ودعت اللجنة، الجميع للحضور، والمشاركة البنّاءة في الأنشطة القرائية التي سيحفل بها الشهر. كما حثت المؤسسات على تشجيع موظفيها للانخراط في الأنشطة التثقيفية والمعرفية المتنوعة، مع التذكير بالقيمة المعنوية والجوهرية لشهر القراءة، كونه أحد مكونات القانون الوطني للقراءة، الذي يُعدّ سابقة تشريعية في الدولة والمنطقة لجهة مأسسة النشاط القرائي والمعرفي على مستويات الدولة كافة، ومنصةً تترجم مستهدفات الخطة الوطنية للقراءة. ويتزامن شهر القراءة الوطني مع الدورة التاسعة من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي تستمر فعالياته من 3 إلى 12 مارس/آذار. ويضم مجموعة متنوعة من الندوات والقراءة الأدبية، بمشاركة 140 كاتباً من العالم. كما يخصص المهرجان في دورته هذا العام مساحة كبيرة لثقافة الطفل، عبر برنامج حافل يشتمل على أكثر من 50 جلسة وورشة للأطفال. كما يشكل فرصة لمشاركة طلابية غير مسبوقة، ضمن فعاليات «أيام التعليم»، ويتوقع أن يصل عدد الطلاب المشاركين إلى 23 ألف طالب من 150 مدرسة.وكانت اللجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء في أواخر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي في شأن القراءة، في ما بات يعرف ب«القانون الوطني للقراءة»، الذي يعد أول قانون من نوعه في الدولة والمنطقة يضع قيمة حضارية وثقافية كالقراءة في إطار تشريعي ملزم.