أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال إطلاقه صباح اليوم (الأحد) السوق الموازية (نمو) في الرياض، أن «هناك ضوابط جديدة يتم بموجبها تمكين الوافدين من الاستثمار داخل المملكة»، فيما أعلن نائب مجلس هيئة السوق المالية (تداول) محمد القويز أن «طرح أرامكو السعودية في السوق مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة». وأكد القصبي أن «ظاهرة التستر التجاري تلحق أضراراً كبيرة في مسيرة الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها، تتضمن وضع خطط لمعالجتها وتعديل الأنظمة ليصبح للوافد حق الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي». وأشار إلى أن وزارته تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة، وتسهم بنقل المعرفة إلى المملكة. وأبان القويز أن «نمو ستسبق السوق الرئيسة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل»، مبينًا أن «طرح أرامكو في السوق السعودي مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في المؤشرات الأسواق العالمية الناشئة التي تتطلب جوانب تنظيمه وهيكلية». وأفاد أن هيئة السوق المالية تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز جميع الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقال إن تدشين «نمو» يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، لافتاً إلى «أنها قناة لتنويع الاستثمارات وتزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة، وأن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم». من جانبه، لفت محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن هذه المنشآت تسهم في توظيف 90 في المئة بينما تبلغ مساهمتها في بعض الدول الأوربية 70 في المئة، مشيراً إلى خمسة معوقات تواجه المنشات الصغيرة هي: الأنظمة والإجراءات والتمويل والوصول إلى الأسواق وقدرتها على تسويق المنتجات وجذب الكفاءات الموجودة في السوق، وهناك تحديات أخرى تقنية. من جهته، أوضح المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد الحصان أن «السوق الموازية تمثل لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء في رؤية المملكة 2030»، مبيناً «أنها محطة رئيسة في المسيرة الاستراتيجية لتداول التي تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية السعودية، إضافةً إلى أنها أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص». وأكد أن «إطلاق نمو يمثل علامةً فارقةً في تاريخ السوق المالية السعودية»، معرباً عن تطلعه إلى «بداية مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم».