تشكل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا التي وصلها اليوم (الأحد)، خطوة جديدة في طريق تعزيز علاقات البلدين على أكثر من صعيد. وتعود بداية هذه العلاقات إلى العام 1961، وتتنوع مجالات التعاون فيها بين اقتصادية وتجارية وغيرها، ما جعل كوالالمبور أحد أهم شركاء الرياض الدوليين. ويحافظ البلدان على متانة العلاقات بينهما من خلال تبادل الزيارات بين قيادتي ووزراء الطرفين، وبحث ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية التكنولوجية، إقليمياً ودولياً. وكان من آخر الزيارات وصول وزير الدفاع الماليزي إلى الرياض العام الماضي، وتوقيعه وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العلمية والتقنية والصناعية لأغراض الدفاع الوطني. وشهدت العلاقات السعودية - الماليزية توقيع اتفاقات عدة، من أقدمها اتفاق «تعاون اقتصادي وفني» بين حكومتي الرياض وكوالالمبور وُقع في العام 1975، ويسعى الطرفان منذ ذلك الوقت إلى تطوير التعاون الاقتصادي والفني، وبذل جهود إنمائية مشتركة بهدف تشجيع التعاون بينهما. وفي ترجمة لتلك الاتفاقات تم إنشاء مجلس «الأعمال السعودي - الماليزي» الذي ساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير، إذ حقق الميزان التجاري بينهما في العام 2013 فائضاً للمملكة قدر بحوالى 3.4 بليون ريال، فضلاً عن تأسيس محفظة استثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والماليزيين. ويقدر مجموع استثمارات جاكرتا في الرياض بـ4.3 بليون دولار، وكان مدير العلاقات الخارجية في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل العوامي أوضح أن الشركات الماليزية حصلت على تسعة مشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية، بقيمة 1.6 بليون دولار. ويبلغ إجمالي عدد الشركات الماليزية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية 87 شركة، منها 17 تعمل في القطاع الصناعي، و70 في الخدمات، منها 34 شركة ماليزية خالصة، و53 مسجلة في مشروع مشترك مع سعوديين وأجانب. وفي شراكة سعودية - ماليزية، دشنت الرياض في العام 2014 مشروع مصنع سيارات في مدينة الدمام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، قدرت كلفته الإجمالية بـ7.5 بليون ريال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف سيارة سنوياً، يوزع إنتاجه بين سيارات الحجم الصغير والمتوسط والدفع الرباعي. من الجانب السعودي، يفوق مجموع الاستثمارات المباشرة في ماليزيا 100 مليون دولار، 10 في المئة منها مستثمرة في الصناعات التحويلية المعتمدة مثل التصنيع الغذائي، والإلكترونيات، والمنتجات الكهربائية، وصناعة النسيج، والمنتجات النسيجية، ومنتجات البلاستيك، والآلات والمعدات. تجارياً، يقدر حجم التبادل بين البلدين بـ12 بليون ريال مع توقعات بارتفاعه إلى 20 بليوناً خلال الفترة المقبلة، وسط تنوع السلع والمنتجات المصدرة أو المستوردة. ومن أهم السلع السعودية المصدرة إلى ماليزيا زيوت نفط الخام ومنتجاتها (بولي بروبيلين، وبولي ايثيلين عالي الكثافة)، فيما تعتبر التلفزيونات، وزيت النخيل، وآلات إرسال واستقبال الصوت أو الصورة، وأجهزة التكييف أبرز السلع الماليزية المستوردة. ويحرص البلدان على المشاركة في المحافل والفاعليات التي تقام في أراضيهما، ومنها مشاركة السعودية في معرض «مهياس» للأغذية، ومعرض «آيتكس» للاختراعات والابتكارات والتقنية في كوالالمبور، ومشاركة ماليزيا في «منتدى جدة الاقتصادي». أمنياً، وقع البلدان في العام 2011، اتفاق تعاون أمني واستخباراتي، بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاربة تمويلهما، إضافة إلى التصدي لجرائم المخدرات والتزوير وتزييف الأموال والجرائم المعلوماتية. وركز الاتفاق على تبادل المعلومات الأمنية والخبرات والتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين.