كرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، 39 شركة عالمية جديدة عاملة في إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية، واعتماد المطابقة حول العالم، لانضمامها إلى الحاصلين على علامة (حلال)، التي تصدرها الهيئة، وذلك على هامش معرض الخليج للأغذية (جلفود 2017)، في مركز دبي التجاري العالمي، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة حالياً لدى الهيئة 140 شركة ومؤسسة اعتماد ومطابقة، من مختلف قارات العالم. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في تصريحات صحافية على هامش التكريم، إننا نجحنا من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي والإمارات إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فقد نجحنا في توفير أكثر من 5000 منتج حلال في أسواق الدولة، سواء كان إنتاجه يتم محلياً أو يستورد من الخارج، ما يعكس اضطلاع الدولة بدور ريادي تمثل في طرح مبادرة لعولمة نظام (صناعة الحلال)، وفي سبيل ذلك هناك منظومات عمل ولجان وطنية ومبادرات مختلفة لتحقيق ذلك. مختبرات وكشف الوزير عن وجود سبع جهات خاصة استثمرت ما يزيد على 500 مليون درهم في الدولة لإنشاء مختبرات لفحص الأغذية والمنتجات والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل، وهو أمر إلى جانب أنه يعزز تجربة صناعة الحلال في الدولة، كما أنه يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المرتبطة بالتوسعات كذلك. وأكد أن «المبادرة التي تبنتها وأطلقتها الهيئة قبل نحو ثلاثة أعوام، تشهد يوماً بعد يوم إقبالاً دولياً كبيراً من قبل شركات عالمية تسعى إلى تسجيل منتجاتها، ضمن منظومة الحلال، وهو ما يعكس مدى الثقة والترحيب الدولي بعلامة الحلال الإماراتية، واقتناع هذه الشركات بجدوى الانضمام. وقال إن الإحصاءات والأرقام تشير إلى أن الشركات الإماراتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة في قاعدة البيانات لدى الهيئة، حيث تتجاوز نسبة الشركات الوطنية 43.6% من إجمالي الحاصلين على العلامة الوطنية للحلال، بواقع 17 شركة، تلاها الشركات الكورية في المركز الثاني بـ7 شركات، ثم الكويتية بـ5 شركات، والروسية بـ3 شركات، وشركة واحدة لكل من المملكة العربية السعودية وكازاخستان وأرمينيا. نظام وأضاف: نستهدف نظاماً موحداً وعلامة موحدة تسهل على المصنعين والمستهلكين حول العالم إجراءات إنتاج وتسويق هذه المنتجات، كما أن هناك مصالح مشتركة بين المنتجين والمستهلكين، فالمنتج يحتاج إلى الشفافية في العلاقة، والمستهلك يريد الشعور بالثقة في المنتجات، على مستوى التصنيع والإنتاج والنقل والتخزين، وكل ذلك متوفر عبر علامة (حلال) التي تتبناها الدولة من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأكد أن «كل الشركات التي تتعامل مع دولة الإمارات حالياً تتسابق للحصول على علامة (حلال)، كما أننا نسعى حاليا لتوحيد المواصفة على مستوى الدول العربية والإسلامية، تمهيداً لتوحيدها على مستوى العالم، كما أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتصدير وإعادة التصدير للمنتجات من مختلف أقطار العالم، ونشهد نسبة 70% من المنتجات المستوردة الى الدولة يعاد تصديرها إلى دول إقليمية وعالمية، أبرزها أفريقيا والهند ومنطقة الشرق الأوسط». تخزين وأشار الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أن هناك دولاً مثل أستراليا تخزن لدينا في الإمارات لحوماً يصدر منها 90% إلى الخارج، كما أن هناك مخازن لتخزين الحبوب في إمارة الفجيرة كذلك، تمهيداً لإعادة التصدير، ولدينا منتجات من البرازيل ودول أميركا الشمالية وأوروبا، وكلها تعتمد على الإمارات والبنية التحتية والتشريعية والتقنية المتقدمة لدينا للتخزين وإعادة التصدير. ونوه بمساعي الهيئة لتنظيم تجارة وتوريد الأغذية والسلع والبضائع والخدمات تحت مظلة (علامة الحلال الاماراتية)، كون ذلك من شأنه أن يلبي استراتيجية الدولة، للارتقاء بجودة المنتجات المصنعة في الدولة، وكذلك المستوردة، ويتم تداولها في الأسواق المحلية». وأكد أن (العلامة الوطنية للحلال) تشهد تقدماً عالمياً مهماً، يتمثل في الإقبال الدولي اللافت على التسجيل فيها من قبل شركات عالمية منتجة لأغذية ومشروبات ومنتجات ألبان وعصائر ومشروبات وحلويات ومستحضرات تجميل وغيرها، ما يعكس مدى الثقة الدولية، التي تحظى بها المنتجات الحاصلة على علامة (حلال) الإماراتية. من جهته، شرح المهندس عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إجراءات تسجيل الشركات قائلاً: «إن حصول المنتجين على علامة (حلال) الاماراتية أمر مرتبط بمطابقة الشروط اللازمة لذلك، ونحن حالياً ندقق في7 طلبات من شركات قبل اعتمادها، حيث يتم مراجعة الاشتراطات على إجراءات الإنتاج والتوزيع للمنتجات بصورة مكثفة، ولا نصدر شهادة الاعتماد إلا بعد التأكد الكامل من تلبية معاييرنا في هذا الشأن». 2.3 تشير تقارير صادرة عن «منظمة التعاون الإسلامي»، إلى أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نمواً متسارعاً، حيث يقدر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67% منها.