أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً ابتدائياً بحق مواطن، لمدة 15 عاماً، نظير ما قام به وثبت بحقه، وذلك بمشاركته في عدد من التظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت وترديده عبارات مناوئة للدولة، وفيها تأليب للناس ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنيّة. وتمت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض، ورفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المولوتوف، وذلك بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم. وأيضاً ثبت بحق المتهم شراؤه عددا من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية. ووفقا للمعطيات، قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي أ/‏44 وتاريخ 3/‏4/‏1435هـ، ومدة أربع سنوات أخرى، وغرامته خمسة آلاف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات. ومدة سنتين أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السّفر.