الرياض: فتح الرحمن يوسف أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، على تحقيق توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد خلال ستة أعوام من الآن، في ظل توقعات بنمو القطاع غير النفطي بمعدل وسطي يبلغ 4.7 في المائة خلال عامي 2014 و2015. في غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا، تجاوز نسبة النمو الاقتصادي السعودي حاجز 4.3 في المائة، مع توقعات ببلوغ نمو الاقتصاد القطري ستة في المائة، والإماراتي نسبة 4.1 في المائة، وذلك خلال عام 2014. من جهته، أكد محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن القطاع غير النفطي جدير بقيادة دفة التنويع الاقتصادي في السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قطعت شوطا كبيرا في ذلك. وتوقع الحمادي أن تبلغ مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي في السعودية ذروتها خلال خمسة أعوام من الآن، مشيرا إلى أن سوق المملكة تنمو بشكل تصاعدي متواصل، بفضل نمو بيئة أعمال القطاع غير النفطي، بجانب القطاع النفطي. وقدّر عضو غرفة الرياض نسبة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق بأكثر من 50 في المائة، مبينا أن للشركات العائلية نصيب الأسد فيها، حيث تمثل 83 في المائة من قوة السوق، موضحا أنها هي الأخرى تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وكان تقرير اقتصادي أصدرته «إرنستويونغ» حديثا، كشف عن توقعات بنمو سريع لأسواق الدول الخليجية، متوقعا أن تشهد قطر نموا بنسبة ستة في المائة، والسعودية بنسبة 4.3 في المائة، والإمارات بنسبة 4.1 في المائة، خلال عام 2014. وفي هذا الصدد، قال بسام حاج، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنستويونغ»: «سيبقى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قويا مع نهوض المنطقة مجددا بوصفها مركزا عالميا قوي النفوذ من حيث التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية». ولفت حاج إلى أنه يبقى أمام دول مجلس التعاون الخليجي تحدٍّ رئيس، يتمثل في مواصلة تنويع اقتصاداتها والاستثمار في قطاعاتها غير النفطية المتنامية، مشيرا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3 في المائة خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمعدل وسطي 4.7 في المائة خلال الفترة نفسها. ووفق «إرنستويونغ»، فإن «هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤا طفيفا قياسا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي، وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها بمعدل متصاعد». وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية في قطر لا تزال إيجابية أيضا، مع توقع زيادة النمو بمعدل وسطي ستة في المائة، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017، متوقعة أن يفوق نمو القطاع غير النفطي على وجه التحديد عشرة في المائة هذا العام، مصحوبا بزيادة سكانية سريعة من شأنها زيادة الاستهلاك المحلي. وتعزو «إرنستويونغ» هذا النمو إلى حد كبير إلى تمويل البنية التحتية التي ستشكل محرك الإنفاق على قطاعات السياحة والضيافة ومشروعات البناء، مشيرة إلى أنها تشمل مشروعات البنية التحتية الرئيسة، ومنها مترو الدوحة و«مطار حمد الدولي». وتوقع التقرير على الصعيد الإماراتي، أن يزداد النمو الاقتصادي بمعدل وسطي قدره 4.3 في المائة، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مدفوعا إلى حد كبير بفوز ملف دبي لاستضافة فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020». ورفع التقرير التوقعات بشأن نمو دولة الإمارات على المدى المتوسط، مع بقاء مستويات الثقة عالية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تركز فوائد استضافة هذا الحدث في إمارة دبي بشكل رئيس، فإنه توقع أن ينتج عن ذلك نمو إضافي في الإمارات الأخرى. كما توقعت «إرنستويونغ»، أيضا، أن يحفز ملف الاستضافة الناجح النمو في القطاع غير النفطي بما في ذلك زيادة الإنفاق على مشروعات البناء والسياحة والضيافة.