الوقفة الاحتجاجية التي نظمها التكتل النقابي تحولت إلى مسيرة شعبية، شارك فيها آلاف العمال، القادمين من مختلف مدن ومحافظات البلاد.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/02/27، العدد: 10556، ص(4)]مطلوب دعم الحكومة وبرامجها الجزائر – يتجه الصراع بين التكتل النقابي المستقل والحكومة الجزائرية إلى اعتماد أسلوب القبضة الحديدية، نظير إصرار كلا الطرفين على خياراتهما الاجتماعية والاقتصادية. ففيما يبدي التكتل تمسكا بأرضية المطالب التي أطلقها منذ أشهر، تتجه الحكومة مدعومة بتوجهات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى المضي في انتهاج مخططها التقشفي لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية. وتحولت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها التكتل النقابي، السبت، في مدينة تيزي وزو ( شرقي العاصمة )، إلى مسيرة شعبية، شارك فيها آلاف العمال، القادمين من مختلف مدن ومحافظات البلاد، للتذكير بأرضية المطالب المرفوعة للحكومة منذ عدة أشهر، ولإطلاق تهديدات بشن إضراب عام ومفتوح، والاستمرار في حركة الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم. وصرح مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في اتصال لـ”العرب”، بأن مسيرة الصمود تؤكد على تمسك النقابات المستقلة بأرضية المطالب المرفوعة إلى الحكومة، وهي فرصة لتعزيز انتشار الحراك النقابي. وقال “لا زلنا نعتبر قانون التقاعد الجديد مجحفا وظالما، وقانون الموازنة العامة للعام الجاري يتنافى مع روح الدستور ولا يلبي اهتمامات الطبقة الشغيلة في الجزائر”. وتزامنت مسيرة الصمود مع الدعم الذي أبداه الرئيس بوتفليقة لخيارات حكومته، في ما يتعلق بتجسيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، التي وضعها الجهاز التنفيذي لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلق بتقليص النفقات الحكومية، والانسحاب التدريجي من المساهمات الاجتماعية، ومن دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وشكل هذا الأمر أول صدام بين النقابات المستقلة والحكومة، في ظل غياب أي مؤشر وسط بين الطرفين، واستعداداهما لتقديم أي تنازل، ما يضع الجبهة الاجتماعية في الجزائر على صفيح ساخن، خاصة مع توسع رقعة الاحتجاجات الفئوية، إذ يعتزم مجندو أفراد الدفاع الذاتي لحقبة التسعينات على القيام بوقفة احتجاجية بالعاصمة مطلع الأسبوع القادم. وكان بوتفليقة قد أطلق بمناسبة الاحتفالية المزدوجة بتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين التاريخي، وتأميم المحروقات، المصادف للرابع والعشرين من فبراير، نداء المقاومة لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية، والتضحية من أجل تحقيق التحول الاقتصادي للتحرر من ريع النفط. ودعا في الرسالة، التي قرأت بالنيابة عنه من طرف مستشاره محمد علي بوغازي في مدينة الجلفة ( جنوبي العاصمة )، إلى الالتفاف حول مخطط الحكومة ودعمها لتجسيده، مع محاربة ما أسماه بـ”مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسواق”، الأمر الذي يوحي بأن السلطة غير مستعدة للتراجع عن قانون التقاعد الجديد أو قانون الموازنة العامة وقانون العمل. ويأتي تصاعد الحركات الاحتجاجية، عشية الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو القادم، الذي تعكف السلطة على إقناع الشارع الجزائري بالانخراط في الحراك السياسي، لتفادي هاجس المقاطعة الشعبية. وقال مريان إن “مسيرة الصمود هي رد ميداني على مزاعم الحكومة والطبقة السياسية بمختلف تياراتها، والتنظيم محصن أمام محاولات التوظيف السياسي أو الاختراق الحزبي، لأن المطالب واضحة وانشغالات العمال الجزائريين لا غبار على شرعيتها”.