توقع بنك "أوف أميركا ميريل لينش"، أن تتراوح أسعار النفط (خام برنت) بين 50 - 70 دولارا للبرميل خلال الخمس سنوات المقبلة حتى 2022 وذلك بناء على تحليل لتوقعات العرض والطلب خلال تلك الفترة.
كما توقع في الأجل القصير ان يواصل النفط الارتفاع من مستوياته الحالية حول 55 دولارا ليصل إلى 75 دولارا، على أن يستمر في التأرجح داخل تلك المستويات خلال السنوات المقبلة بحسب الأنباء الكويتية
وبنى التقرير تحليله على مجموعة من الفرضيات في مقدمتها ازدياد الاستهلاك العالمي من النفط خلال العامين الماضيين بما يقارب 3.6 ملايين برميل يوميا في الوقت الذي توصلت دول منظمة الأوپيك وبعض المنتجين الأساسيين الآخرين من خارج أوپيك إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا وهو ما يضيف الى الاحتياطيات التي تملكها دول الأوپيك.
ويضع التقرير في اعتبارات تحديد تلك الاسعار ان النفط الصخري الأميركي على أهبة الاستعداد الآن، حيث ان مستويات الاسعار اعلى من 55 دولارا للبرميل تصل بالإنتاج الى المستويات الاقتصادية.
وعلى صعيد الطلب العالمي توقع بنك أوف أميركا ان يعاود الطلب العالمي على النفط الازدهار مرة اخرى بدفع الأسعار المنخفضة والتي تمثل فرصة لكثير من الأنشطة الاقتصادية للنمو اعتمادا على تلك المستويات حيث وصلت فاتورة الطاقة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي العالمي الى 3.5% خلال العام الماضي وهي اقل مستويات تصل اليها منذ 18 عاما في 1999 وبناء عليه توقع التقرير ان يزداد الطلب العالمي 1.1 مليون برميل يوميا بشكل سنوي في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى 2022 وحيال التخوف من زيادة إنتاج النفط الصخري في حال ارتفعت الاسعار أعلى مستويات 55 دولارا للبرميل توقع التقرير ان يستوعب السوق العالمي ذلك الإنتاج والذي يتوقع له ان يتراوح حول 700 ألف برميل يوميا في الفترة من 2017 - 2022 لمستويات الاسعار 55 - 70 دولارا للبرميل.
وخارج أوپيك توقع التقرير ان يزداد المعروض من دول مثل البرازيل وروسيا وكازاخستان وكندا بإضافة 800 ألف برميل يوميا الى المعروض خلال تلك الفترة في الوقت الذي تحتاج أوپيك الى زيادة إنتاجها في المتوسط 400 ألف برميل يوميا.
وضع التقرير مجموعة من العوامل التي تمثل مخاطر على سوق النفط العالمي وقد تطيح بتلك التوقعات وتغير من النطاق السعري المتوقع وكذلك مستويات العرض والطلب التي حددها التقرير وأهم تلك العوامل:
1 – سياسات الحمائية الاقتصادية التي ازدادت في الفترة الأخيرة وتطبقها بعض الدول والتكتلات الاقتصادية.
2 – استمرار قوة الدولار الأميركي أمام باقي العملات ما يرفع التكلفة على الدول المستوردة.
3 – تسارع معدلات الإنتاج للنفط الصخري أو التطور التكنولوجي الذي قد يخفض تكلفة البرميل من النفط الصخري ليكون قادرا على المنافسة عند مستويات أقل من 55 دولارا للبرميل.
4 – عودة حرب الأسعار بين دول الاوپك والمنتجين الرئيسيين من خارج أوپك.