كتب- محمد حسين: أكّد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة التحفيزية للقطاع الخاص حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوّعة تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030. وجدّد سعادته عقب حضوره القرعة العلنية التي أجريت أمس لإعلان الفائزين بـ 119 قطعة أرض بالمناطق اللوجستية حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوّع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة. وهنأ المستثمرين الفائزين بالقرعة، مُشيداً بإمكاناتهم وقدرتهم على المنافسة، وذلك من خلال الاستثمارات المتنوّعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس القرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية، متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية بالوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528%، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والمتأهلين. وتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة نحو 1757 طلباً، تضمنت 877 طلباً قدمت بشيكات التخصيص، و880 طلباً مقدماً بدون شيكات تخصيص، وتعتبر طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. ونظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، فقد تمّ اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100%، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، حيث تم تأهيل 748 طلباً مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات للقرعة، مقسمة على الخمس فئات. وقد ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتمت عملية القرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية بالوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل إلكترونياً على كل فئة من الخمس فئات ووفقاً للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقاً، وهي الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع، وعددها 86 قطعة أرض والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع، وعددها 15 قطعة أرض، والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5,001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض، والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع أراضٍ، والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع، وعددها قطعتا أرض، حيث تمّ سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.     السعدي:الفرص الاستثمارية تحقق النمو الاقتصادي أكّد سعادة السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف:" تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه يأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حدّ سواء. وأكّدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018. وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق www.manateq.qa، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيداً لتوقيع عقد الإيجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم، أما في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين، كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.   نبذة عن المشروع هذا، ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 متراً مربعاً)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 متراً مربعاً)، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متراً مربعاً). وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع أن تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتمالها.     فهد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ مناطق: طرح مشروعات استثمارية جديدة للقطاع الخاص تسليم الأراضي للفائزين بعقود مؤقّتة فوراً 10 ملايين ريال تكلفة تشغيل المساحة ذات 1800 متر أكّد السيد فهد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية مناطق على دراسة طرح مشروعات استثمارية بمزايا جديدة أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. كما أكّد وجود إقبال كبير على قطع الأراضي التي طرحت في المناطق اللوجستية، مشيراً إلى تلقي 748 طلباً من رجال أعمال وشركات محلية للحصول على قطعة من بين 119 قطعة أرض بالمناطق اللوجستية للدولة، لافتاً إلى منح أولوية مطلقة للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100%. وقال الكعبي في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي بالمناطق اللوجستية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة أمس إنه سيتمّ تسليم الأراضي للمستثمرين الفائزين بالقرعة فوراً. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص عقود مؤقتة للمستثمرين بإشعارات إلكترونية، مشيراً إلى أن أمام هؤلاء المستثمرين فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعاتهم قبل الموعد المحدد لتدشينها رسمياً في الربع الثاني من 2018. وقال الكعبي إن التكلفة التشغيلية تتراوح بين 8 و10 ملايين ريال لكل قطعة أرض مساحتها 1800، مشيراً إلى أن إجمالي هذه المساحات تصل إلى 68 قطعة أرض تجارية بخلاف الأراضي المخصصة لاستثمارات أخرى، تشجع السوق والمقاولين وتخلق فرصاً إضافية. وأوضح الكعبي أن أهم المزايا التي سيحصل عليها المستثمرون الفائزون بالقرعة وجود فرصة كبيرة للتوجه نحو التطوير العقاري، لاسيما رجال الأعمال الذين ليس لديهم استثمارات في قطاعات التصنيع والمخازن، لافتاً إلى توقيع عقود طويلة الأجل تصل إلى 3 سنوات مع المستثمرين. وكشف عن العمل على مشروعات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شركة مناطق في الفترة المقبلة. ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي منطقة الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل. وتتضمن هذه المناطق 119 قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة بحيث تتضمن منطقة الوكرة اللوجستية 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 237,7970 م 2، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 175,578 م 2، كما تتضمن منطقة أبا الصليل اللوجستية قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة 13,860 م 2، وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة. ويستهدف الطرح توفير فرصة للقطاع الخاص من المستثمرين القطريين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق معارض، محلات تجارية، عيادات، بنوك، مطاعم، صالونات تجميل، مقاهٍ، محلات بيع سيارات، أثاث، إلكترونيات، مواد كهربائية، مواد بناء، مغاسل للملابس، مراكز الرياضة واللياقة، أستوديوهات تصوير ومطابع، بقالات صغيرة وكبيرة.     فائزون بالقرعة: القطاع الخاص بحاجة لمبادرات جديدة   الدوحة -  الراية : أكّد عددٌ من رجال الأعمال المشاركين في القرعة حاجة القطاع الخاص لمبادرات جديدة لتحفيز المستثمرين على التوجه للمناطق الجديدة التي ستكون جاذبة خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن توفير أراضٍ بالمناطق اللوجستية بالدولة بعقود طويلة وبإيجار منخفض من شأنه أن يخفض تكلفة تشغيل المشروعات في ظل الارتفاع الكبير في إيجارات المحلات والمخازن الذي تشهده الدولة. وأكّدوا ضرورة أن تسارع الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية بطرح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في ظلّ توجه الدولة لتوسيع فرص مشاركته في قاطرة التنمية. وأشادوا بإجراءات القرعة التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور جميع المستثمرين الذين تأهلوا للمرحلة النهائية، مؤكدين أنهم سوف يبدؤون فوراً في تشييد مشروعاتهم الاستثمارية بمجرد تلقي الإشعار بذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق.     عزيز النابت:مشروع لإنشاء شقق ومحلات تجارية أشاد السيد عزيز النابت أحد الفائزين بالقرعة بإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة والتي وصفها بأنها تعزّز الشفافية وتحفّز شركات القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق. وقال إن منح أراضٍ للمستثمرين بإيجار بسيط خطوة مهمة لكنه بحاجة إلى خطوات أخرى من كافة الجهات المعنية بالدولة لاسيما وزارتي البلدية والبيئة والطاقة والصناعة لتيسير الاستثمارات. وأشار إلى توفير البنية التحتية يخفض تكاليف التشغيل، غير أنه بالوقت نفسه لفت إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة. وقال النابت إنه بصدد البدء فوراً في إنجاز مشروع لبناء شقق ومحلات لخدمة المنطقة الصناعية في الأراضي التي تسلمها، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستزيد على 7 ملايين ريال، منوهاً بأنه سيسعى لتمويل المشروع من خلال البنوك، إضافة إلى مساهمة شركته في جزء من تكاليف التجهيزات.   محمد الشمري:مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص قال محمد الشمري إنه سوف يبدأ فور تسلم قطعة الأرض بمشروع خاص بمواد البناء، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعت في منح الأراضي للمستثمرين محفزة على مواصلة العمل بقوة وعزم. وأشار الشمري إلى أن أصحاب العمل لديهم رغبة كبيرة في المشاركة في قاطرة التنمية التي تشهدها حالياً مؤكداً أنه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية للمشاركة في النهضة الحالية. وأكّد أنه بادر بالتقدم لإجراءات قرعة الأراضي منذ تم الإعلان عنها حرصاً منه على استثمار هذه الفرصة التي بلا شك أنها تسهم إلى حدّ كبير في تحفيز رجال الأعمال على تبني مشروعات مهمة في الفترة المقبلة.   أحمد العمادي:أكّد السيد أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الماسة الزرقاء والفائز بالقرعة أن الشركة ستبدأ في العمل في المناطق الجديدة بمجرد تلقيها الإشعار بذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق. وقال العمادي إنه لا توجد فرصة التشكيك بإجراءات القرعة التي وصفها بالمتميزة، لافتاً إلى أن حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إجرائها بشكل علني في حضور جميع المستثمرين المتأهلين للقرعة يدعو للثقة بهذه الإجراءات ويعزّز الشفافية والمصداقية.