ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار، خرقه إلقاء قنبلتين فجراً على الشارع الفوقاني الذي لا تزال الحركة فيه مشلولة في ظل تخوف الأهالي من تجدد الاشتباكات، التي شهدها المخيم أول من أمس، في جولتها الثانية بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من مجموعات إسلامية متشددة على محور الصفصاف- البركسات، وأدت إلى سقوط جرحى وتضرر عدد من المنازل والمحال والسيارات. وعلقت المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التابعة لوكالة «أونروا» داخل المخيم خدماتها وأقفلت أبوابها، بناء على تعليمات مديرها العام حكم شهوان، نظراً إلى الأوضاع الأمنية الراهنة. وعزت مصادر فلسطينية ولبنانية مواكبة للاتصالات الجارية لإنقاذ المخيم، السبب في تردي الوضع إلى وجود تراخ تجاه الجماعات المتشددة التي استحدثت مربعات أمنية داخل المخيم تمنع الدخول إليها. وأشارت إلى أن هذه الجماعات تقوم بأعمال تخريبية، ولها دور بالتواصل مع «داعش» في الرقة في سورية وتقوم بأعمال تزوير، وتأمين الأمور اللوجستية، وتجهيز الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، وأن التراخي مع هذه الجماعات جعلها تتمادى كثيراً في ترويع المخيم وتهديد الاستقرار والإساءة إلى العلاقة مع الجوار، من دون وضع حد لها. ولفتت المصادر إلى أنها تمددت أخيراً إلى منطقة الصفصاف وهي مطلوبة ومعروفة بالأسماء، وعلى رأسها عبد فضة وعلي نجمة، ولا بد من عملية جراحية لإنهاء هذه الحالة واستئصالها. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن اللجنة المشتركة للفصائل الفلسطينية لم تكن تتشدد مع هذه الجماعات، إذ ليس عملها التدخل فقط لوقف إطلاق النار كلما حصل، وإنما وضع حد للفلتان، إذ إن دورها هو قوة ردع لكنها لم تقم بذلك.   معلومات تؤكد التواصل مع «الرقة» وأوضحت المصادر أنه حين قدم ممثلو الفصائل الفلسطينية مذكرة، وضعها مسؤول المخابرات في الجيش اللبناني العميد خضر حمود جانباً وقال لهم: «هؤلاء يجب استئصالهم، انهم يخطفون المخيم ويهددون يومياً من يقيم فيه». وكشفت المصادر أن هذه المجموعات التي تتمدد في المخيم تنتمي إلى «جند الشام» و «فتح الإسلام»، وأن قادتها وأبرزهم أسامة الشهابي وبلال بدر وهيثم الشعبي على تواصل مع قيادة «داعش» في الرقة السورية، وهناك أدلة ومعطيات تؤكد ذلك. ولفتت إلى أن هناك مسؤولين ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية لا يستطيعون الدخول إلى هذه المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون وأصبحت مغلقة عليهم، ويمنع هؤلاء الفصائل من دخولها. وأشارت المصادر إلى أنه حين كانت مجموعة نشطاء في المخيم من الفصائل الفلسطينية تضغط في اتجاه وضع حد لهؤلاء المتشددين عبر الضغط لتسليمهم، أقدم هؤلاء على تصفية ثلاثة أشخاص منهم. وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً عقد ليل أول من أمس بعيداً من الأضواء في السفارة الفلسطينية في بيروت دام أربع ساعات ضم العميد حمود وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، والسفير الفلسطيني أشرف دبور للبحث عن حل للمخيم الذي أخذ منحى خطراً بفعل تمدد هذه الجماعات التي تحاول فرض أمر واقع على المخيم، من دون حسم هذه المشكلة. وأشارت المصادر إلى أن حمود قال خلال الاجتماع: «لا تجوز إدارة الظهر للمشكلات التي تتفاقم فيما الناس داخل المخيم تعيش حال قلق بسبب الفلتان والفوضى السائدة». وأكدت مصادر فلسطينية أن ما حدث في الأيام الأخيرة كان جزء منه للتشويش وافتعال الأحداث في وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كانت على جدول أعماله خلال زيارته لبنان، معالجةُ هذه القضية ووضع حد لما يحدث. وأوضحت مصادر مطلعة أن الجدار الذي أقيم حول المخيم وجمد العمل به لم يكن ضد الشعب الفلسطيني، إنما لوجود أنفاق، تصل الداخل بالخارج وكان له دور أمني، وقد جمد على أساس قيام اللجنة المشتركة للفصائل بالعمل لحسم الأمر مع هؤلاء المتشددين الذين يعملون على قضم مناطق جديدة، لكن هذه الفصائل لم تفعل شيئاً، وأنه لم يعد هناك من مرجعية في المخيم بعد حل القوة المشتركة.   لائحة بأسماء مطلوبين كما علمت «الحياة» أن هناك «لائحة من المطلوبين المعروفين تتكتم عليها المصادر يجري العمل لتسليمهم باعتبارهم سبباً في كل مشكلة وفي كل اشتباك يحصل، وأن هناك إجماعاً على أنهم وراء كل مشاكل المخيم، ولا بد من التعاون لتسليمهم»، ولفتت المصادر إلى أن «عصبة الأنصار تتحرك إلى جانب الفصائل الفلسطينية لتسليم هؤلاء». وكانت «عصبة الأنصار» سلمت مسؤولاً فلسطينياً اسمه محمد الصديق من سكان المخيم إلى مخابرات الجيش في الجنوب وهو مطلوب بمذكرات عدة، لإنهاء ملفه الأمني. وأجرت النائب بهية الحريري مساء أول من أمس اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية، بينهم العميد حمود، للضغط من أجل منع حصول انفجار داخل المخيم. وقالت: «لا بد من من وضع حد لما يحصل، إذ من غير الجائز حدوث مشاكل يومية من دون العمل على حل جذري لها». إلى ذلك، عقد ظهر أمس اجتماع بين السفير دبور والفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير في مركز السفارة في بيروت، انضم إليه لاحقاً عزام الأحمد، وتم تدارس الوضع الأمني المستجد في عين الحلوة. وتم التوافق على إعادة درس إحياء اللجنة الأمنية، وتحصين الساحة الفلسطينية. وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً موسعاً سيعقد اليوم في السفارة ستحضره الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير وقوى التحالف الوطنية والإسلامية للاتفاق على الإطار العام لضبط الوضع، خصوصاً في الصفصاف وعدم عودة الاشتباكات. وإلى حين الاتفاق على هذا الأمر، ستتولى «عصبة الأنصار» بالتعاون مع «الحركة الإسلامية المجاهدة» برئاسة الشيخ جمال خطاب ضبط الوضع في حي الصفصاف وإلزام الجميع بالتهدئة. وفي هذا الإطار أكد نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء منير المقدح لـ «المركزية» أنه «إذا لم تنجح الجهود في إعادة تشكيل القوة الأمنية بمشاركة جميع الفصائل خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم حسم الوضع الأمني داخل المخيم من حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد أن يشاركهما، بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني». أما أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، فشدد على أن «القوى الأمنية في المخيم عليها أن تكون فاعلة وأن تستطيع الحفاظ عليه وإلقاء القبض على المخالفين وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية». وقال: «عهد علينا أن نتحمل المسؤولية الكاملة وهناك ثغرات يجب أن نعالجها».   الوضع في عين الحلوة والتوقيفات بين الحريري و«التشاوري الصيداوي»   عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في السراي الكبيرة أمس، مع وفد من «اللقاء التشاوري الصيداوي» ضم الرئيس فؤاد السنيورة، النائب بهية الحريري، مفتي صيدا سليم سوسان، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» بسام حمود والأعضاء، الأوضاع السياسية والاقتصادية في المدينة والوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، وتم التركيز، وفق المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، على موضوع «التوقيفات الأمنية التي تشهدها المدينة وضرورة التزام القوانين المرعية للبت في هذه التوقيفات». وبحث الرئيس السنيورة، مع الأحمد، الأوضاع في لبنان والمنطقة وضرورة ضبط الأوضاع على وجه الخصوص في عين الحلوة.