عاد الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة إلى دائرة الضوء في الأيام الماضية لاسيما بعدما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي الأخبار الأمنية عن أن المطلوبين اللذين كانا تزعما مجموعة مسلحة متطرفة في منطقة باب التبانة في طرابلس شـــادي المــولوي وأسامــة منصور موجودان في المخيم إثر هـــربهما من طرابلس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما حــاصرهما الجيش لتنظيف المنطقة إثر تحركات عسكرية قاما بها احتجاجاً على توقيف المطلوب أحمد ميقاتي. وكانت المعلومات لدى الجيش عن التحقيقات في التفجير الانتحاري المزدوج الذي حصل في منطقة جبل محسن السبت في 10 الجاري واستناداً إلى «داتا» الاتصالات لقادة السجناء الإسلاميين في سجن رومية، أشارت إلى ارتباط الانتحاريين الثلاثة الذين أوقفهم الجيش الأربعاء الماضي (بسام حسام النبوش وإيلي طوني الوراق والسوري مهند علي عبد القادر) بكل من المطلوبين المولوي ومنصور. وأفادت المعلومات عن اتصالات سابقة حصلت بين الثلاثة وبين المولوي ومنصور، وبين الأخيرين والانتحاريين اللذين نفذا تفجير جبل محسن. وفيما ينفي بعض قادة المخيم من الفصائل الفلسطينية وجودهما داخله ويقول بعض آخر أن لا علم لهما بوجود المولوي ومنصور فإن الأجهزة الأمنية تجزم بذلك وأن تأكيد المشنوق للأمر جاء نتيجة معلومات بأنهما يلوذان بأحد التنظيمات الإسلامية فيه. وازدادت المخاوف من أن يكون انتحاريون آخرون مشتبه بوجودهم داخل المخيم قد يخرجون منه لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة، بعد حصول تحركات متضامنة مع السجناء الإسلاميين في سجن رومية أثناء عملية اقتحام المبنى (ب) الإثنين الماضي (وبعده)، والذي كانوا يتحصنون فيه ويوجهون عمليات إرهابية منه، ما أدى إلى تعزيز تدابير الجيش في محيط المخيم ومداخله ورصد الدخول إليه والخروج منه. ورداً على سؤال لـ «الحياة» قال المشنوق إن معالجة موضوع المخيم «تُدرس من دون عمليات عسكرية وهناك سعي لحل بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية». وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن الإسلاميين في المخيم ينفخون بالنار على رغم أن القوى الأمنية لم تضبط شيئاً استثنائياً حتى الآن. لكن المخيم بات ملجأ للمجموعات الإرهابية في ظل إقفال الشمال عليهم وطرابلس عبر تدابير الجيش المتواصلة، والرقابة المشددة على منفذ عرسال التي أحكم الحصار على تحركات هذه المجموعات عبرها. وأضاف المصدر: «بقي المخيم في بعض أحيائه بؤرة لهؤلاء الذين يريدون تحويله ملجأ آمناً لهم، لكن قيادات المخيم والفصائل الفلسطينية يفترض ألا تقبل التضحية بأمنه والاتصالات معها قائمة للتوصل إلى المعالجة المطلوبة». وترددت معلومات في هذا الصدد عن أن وسطاء عرضوا أن يغادر المولوي ومنصور مع مجموعة عناصر من مؤيديهما المخيم إلى خارج لبنان وأن السلطات اللبنانية رفضت ذلك. لكن أياً من المصادر الرسمية اللبنانية لم يؤكد هذه الأنباء. وفي السياق، أكدت القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة أنها لم تتلق من الأجهزة الأمنية اللبنانية أي معلومات تفيد بأن للمخيم علاقة بما حدث من تفجيرات في جبل محسن أو أن يكون أحد ممن قام بهذه الأعمال المدانة له صلة بالمخيم. وأكدت بعد اجتماع طارئ للجنة الأمنية الفلسطينية العليا في مقر القوة الأمنية المشتركة في عين الحلوة «أن المخيم لن يكون تحت أي ظرف عامل إخلال بأمن الجوار». وإذ استغرب المجتمعون «تصريحات وزير الداخلية تجاه مخيم عين الحلوة»، أكدوا «أن أي معلومة أمنية تخص الوضع الفلسطيني لا يجب أن يتم التعاطي بها عبر الإعلام وإنما من خلال التواصل مع المرجعيات الفلسطينية المعنية منعاً للأثر السلبي على العلاقة اللبنانية - الفلسطينية». وقرر المجتمعون تشكيل «لجنة مصغرة لتقصي الحقائق حول ما يثار من معلومات أمنية حول المخيم». وطالبوا «بتحسين أوضاع سجناء رومية وتطمين أهاليهم عبر السماح بزيارتهم».