أعلن وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل الدكتور فالح العزب، عن تشكيل لجنة تحقيق في وزارة العدل لتحصيل مستحقات الوزارة كافة، وانهاء ملف الديون العالقة برمتها من خلال تنفيذ الاحكام القضائية أو احالة بعضها للقضاء أو اغلاق بعضها الآخر نتيجة وفاة أصحاب المديونية.وقال العزب في تصريح لـ «الراي» أنه، في ضوء ما نوهت إلية لجنة الميزانيات البرلمانية ونشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى في شأن عدم تحصيل وزارة العدل لـ 42 مليون دينار، تم تشكيل لجنة تحقيق فنية لانهاء ملف المبالغ المعلقة في أسرع وقت وذلك من خلال تحصيلها واتخاذ خطوات تنفيذ أحكام بحق بعضها، أو اللجوء للقضاء في بعضها الآخر، أو إغلاق بعضها نظراً لوفاة أصحاب الديون أو الأموال المستحقة.ونوه العزب إلى انه من خلال المتابعة للملف ذاته والذي يتضمن عدم التصرف بالأموال والمقتنيات المصادرة، اتضح ان «عهدة هذه المقتنيات والأموال تعود للجهة التي ضبطتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر 5 ألماسات لاتزال محتجزة لدى العدل لعدم وجود أمر من النائب العام بإحالتها للجهة التي تولت عملية مصادرتها، وهي الادارة العامة للجمارك والتي ستعيدها بدورها إلى خزينة الدولة».واشار العزب إلى انه سيتم الطلب من النائب العام اصدار قرار بإحالتها إلى الجهة المعنية وهي (الجمارك) خلال الأيام المقبلة وحتى يتم اخراجها من عهدة وزارة العدل وتوريدها لخزينة الدولة.‏‫