بعد ورود شكاوى عن إلزام وزارة العدل لـ «البدون» بإحضار اثنين من الشهود لإصدار أي معاملة، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أنه اصدر قراراً بالسماح لـ «البدون» بمراجعة وزارة العدل بالهوية الرسمية فقط ودون الحاجة لإحضار الشهود وذلك وفقاً للقانون. وأشار العزب في تصريح لـ «الراي»، إلى معاناة «البدون» في انجاز معاملاتهم داخل الوزارة، سواء في التوكيلات أو غيرها من الخدمات العدلية، مبينا أن «المادة الخامسة من قانون التوثيق نصت على وجود شهود اثنين أو جواز سفر أو ورقة رسمية»، لافتاً إلى أن «في النص متسعاً للاكتفاء بالهوية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». وأضاف أن «النص وجد في سنة 1961 بسبب أنه لم يمنح (البدون) هويات في ذلك الوقت أو يقنن وضعهم القانوني بعكس ماهو اليوم، فـ (البدون) معروفون لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتصدر لهم هويات رسمية»، مبيناً أنه في حال لم يمتلك «البدون» هوية رسمية من السلطات الكويتية فإنه يحتم عليه إحضار شهود اثنين كما نص القانون.