خلص تقرير اقتصادي إلى أنه من المنتظر أن تؤدي الإجراءات المالية المخطط لها، بحسب برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020 والذي يعتبر أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح. وكانت الحكومة قد أعلنت مع بيان ميزانية العام 2017، تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشتمل على جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق ميزانية متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن تقديرات الشركة بشأن السيناريو الأساسي المطروح في برنامج التوازن المالي تختلف قليلاً عن تقديرات الحكومة، وذلك لاعتقادها بأن الإيرادات النفطية ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة. حيث تتوقع الشركة أن تصل الإيرادات النفطية إلى 586 مليار ريال بحلول عام 2020، مقارنة بـ 520 مليار ريال حسب التقديرات الواردة في السيناريو الأساسي لبرنامج التوازن المالي. وبحسب التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال عام 2017 وحده، حيث ستساهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55 بالمئة من هذا المبلغ. وستأتي نسبة 29 بالمئة أخرى من إصلاح أسعار الطاقة. ويتوقع التقرير أن تساهم الإجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 بالمئة و4 بالمئة على التوالي من إجمالي الوفورات. ويعتقد التقرير أن الحكومة ضمّنت تلك المدخرات سلفاً في ميزانية عام 2017، مما يؤكد عزمها على تنفيذ تلك الإصلاحات. وستساعد تلك المبادرات في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث تم التأكيد في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي على سياسة مالية توسعية عبر ثلاث سيناريوهات مختلفة. مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستساعد في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 وكان برنامج تحقيق التوازن المالي قد أعاد التأكيد على العديد من الأهداف المضمنة أصلاً في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. تشمل تلك الأهداف زيادة نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي من 38,8 بالمئة من الناتج المحلي للاقتصاد ككل إلى 65 بالمئة بحلول عام 2030. وهدف آخر هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 13 بالمئة عام 2015 إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، هناك هدف آخر يمكن تحقيقه في مدى زمني أقصر، ذلك هو زيادة حصة المحتوى المحلي من المصروفات من 36 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2020. كذلك، اهتم برنامج تحقيق التوازن المالي بقضايا اقتصادية اجتماعية مهمة، مثل إنشاء برنامج إعانات الأسر والإعلان عن تقديم حوافز مهمة لدعم النمو في القطاع الخاص خلال الفترة 2017-2020.